جسټس عمر عطا بنديال په مشرى کى د سپريم کورټ لس کسيزه بېنچ د صدارتي ريفرينس يا مقدمې په ضد د جسټس قاضي فایز عیسا فایز او د هغه د مېرمن سرينا عيسا د بيا کتنى یا نظر ثانۍ خواستونه منظور کړل.
د بېنچ شپږ قاضيانو د سرينا عيسا په حق کى رای ورکړه او نورو څلورو قاضيانو یې مخالفت وکړو.
تېر کال د جون مياشت کى سپريم کورټ د پاکستان صدر عارف علوي لخوا لندن کى په مبینه توګه پټ فليټونه لرلو په تور د قاضي فایز عيسا په ضد قانوني قداماتو لپاره ريفرينس رد کړى و او دا یې غير قانوني ټاکلی و.
خو بيا هم په دغه فيصله کى عدالت حکومتي ادارى ايف بي آر ته د لندن فليټونو د مالي سرچينو په اړه د فایز عيسا د کورنى نه د پلټنو امر ورکړى و
د فاٸز عيسا او د وکيلانو تنظيمونو لخوا د بيا کتنې خواستونو کى د عدالت څخه غوښتل شوي وو چې اېف بي ار ته خپل دغه آمر دې بيرته واخلي.
د وکيلانو تنظيمونو دا تور هم لګولو چې سويليين چارو کې د پاکستان طاقتوره پـوځ لاس وهنى په ضد فيصلى جاري کوولو په سر فاېز عيسا زورول کپږي
د وي او ای ډیوه سره سره خبرو کى د هېواد په کچه د وکيلانو سازمان پاکستان بار کونسل مشر خوشدل خان ايډوکيت عدالتي پريکړه د وکيلانو ګټه او د پوځي ايسټېبليشمنټ ماتى و بللو.
د بياکتنى خواستونو کى دريځ خپل کړى شـوى و چې د ججانو د احتساب لپاره جوړ سپريم جوډيشل کونسل د قاضیانو یا ججانو د کورنۍ د غړو د احتساب اختیار نه لري.
وتلي قانون پوهه افتخار حسين ګيلاني وي او ای ډيوه ته وویل چې د عدالتي پريکړې سره د ايف بي ار د سرينا عيسا نه پلټنې غير موثره شوي دي او دا اوس څه قانوني حيثيت نه لري
له دx وړاندى د دوشنبى په ورځ حکومتي وکيل يا څارنوال لس کسيزه بينچ ته خپل دليلونو کى وويل د ججانو احتساب د عدليه خپلواکي باورى جوړوي
دا هغه دريځ و ملکي قانون شهادت ١٢٢ مادى د لاندى د خواست کوونکي فایز عيسا ذمه واري جوړيږي چى په هغه د پورې شویو تورونو سپیناوی وکړي.
د مقدمې د اورېدنې په مهال فایز عیسا د بينج په مشر جسټس عمر عطا بنديال د توپيري چلند او د خپل څوګند د سرغړونې تورونه لګولي وو.
په عدالت کى موجود د هغه مېرمن سرينا عيسا وويل که عمر عطا بنديال په احتساب دومره باور لري نو پکار ده چى خپلې او د ښځى په نوم اثاثى اعلان کړي
دى ته غبرګون کى د بينچ مشر سرينا عيسى ته د غلى پاتى کيدو هدايت وکړو.
د عمر عطا بنديال وينا وه داسى ممکنه نه ده چى فایز عيسا خو خپل دليلونه ورکړي او بينچ حکومتي وکيل د خپل دريځ وړاندى کوولو نه محرومه وساتي.
