څېړونکي وايي چې د اتلسم ائيني بدلون وروستو صوبې مضبوطې شوې دي چې ورسره وفاقي نظام هم پياوړی شوی دی خو د پاکستان تحريک انصاف حکومت له تېرې څه مودې راهسې په اتلسم ائيني بدلون نيوکې کوي او وايي چې په دې کې د بدلون ضرورت دی.
تېره ورځ وزيراعظم عمران خان هم په کراچۍ کې خبريالانو سره په خبرو کې ويلي وو د دې بدلون ځيني برخو ته بيا کتنه ضروري ده.
د اقتصاد ماهر او خبريال لحاظ علي وايي د اتلسم اييني بدلون سره مرکزي محکمې صوبو ته ورکړې شوې او په دې ترميم کې ويل شوي صوبې به خپل وسايل په خپله پېدا کوي او ځيني کارونه لکه د دفاع محکمه، خارجه پاليسي، کرنسي او لويې پېداواري محکمې لکه پاکستان رېلوی او سټيل ملز ترڅنګ نورې ادارې مرکز ته پاتې شوې.
نوموړی وايي د پاکستان د ايين ترمخه مرکزي حکومت د صوبو نه د اېف بي ار په ذريعه ماليه اخلي او بيا يې د قامي مالياتي کمېشن له لارې بېرته صوبو ته ورکوي. هغه زیاته کړه چې دا د صوبو پیاوړتیا ده او د صوبو پیاوړتیا د فیډریشن یا مرکز پیاوړتیا ده.
په کال ۲۰۱۰م کې د پاکستان د ۱۹۷۳م په اساسي قانون کې د اتلسم ائيني بدلون له لارې صوبو ته زياتره محکمې ورکړې شوې چې پکې د صوبايي خودمختارۍ لاندې د بجلۍ پېداوار د صوبو په واک کې ورکړی شوی. د دې ترڅنګ د قامي مالياتي کمېشن ترمخه قدرتي وسايلو لکه ګېس، پټرول، د قرضونو اخستل او بيړني حالات اعلانول هم د صوبایی د اسمبلبو په اختيار کې ورکړل شوي دي.
په هم دغه کال اووم قامي مالياتي کمېشن جایزه (این ایف سي ایورډ) منظور کړی شوی ؤ چې پکې ۵۷ اعشاريه پينځه فيصده برخه صوبو ته او ۴۲ اعشاريه پينځه فيصده برخه مرکزي حکومت ته ورکړل شوې وه.
په دغه ترميم کې ويل شوي چې په قامي مالياتي کمېشن کې ورکړی شوې برخه به په راتلونکي بل قامي مالياتي کمېشن کې نه کمول کېږي.
په خېبرپښتونخوا کې د کورنيو چارو پخوانی سېکټري اخترعلي شاه وايي په دې اييني بدلون کې صوبو ته په قدرتي وسايلو ۵۰ فيصده واک ورکړی شوی دی خو په پټروليم پاليسۍ کې تر اوسه ترميم نه دی شوی نو د هغې ګټې صوبو ته نه ورکول کېږي.
د پاکستان مرکزي حکومت وايي د اتلسم ائيني بدلون وروستو د وسايلو زياته برخه صوبو ته ځي او دوی غواړي چې دا برخه د امنيتي اخراجاتو د پوره کولو، مرکزي ادارې د فعاله کولو، قرضونو واپسۍ او رعايتونو ورکولو لپاره وکاروي خو ماهرين وايي بايد مرکزي حکومت دغه اداري فعاله کړي او د ګټې يې جوګه کړي.
