پي ټي اېم وايي، پرضد یې رياستي فشار سېوا شوی

د پښتون ژغورنې غورځنګ، پي ټي اېم مشران وايي، د پښتنو د حقونو لپاره راپورته شوی دا غورځنګ په وروستيو کې یو ځل بیا د ریاستي ادارو د سخت فشار لاندې دی. دوی وايي د تېرو څو اوونیو راهیسې د غورځنګ پر فعالانو چاپې وهل کيږي او ګڼ شمېر غړي یې نيول شوي دي.

تېره ورځ په بنو کې د پي ټي اېم مخکښ حنیف پشین پر کور چاپه وهل شوې، چې پکې د هغه سپین ږیری پلار نیول شوی، خو وروسته خوشې کړل شو.

د پي ټي ایم فعال وايي دا لومړی ځل نه دی، له دې وړاندې هم وخت په وخت د غورځنګ سلګونه غړي نیول شوي، د ترهګرۍ، ریاستي ادارو ضد راپارولو، شعارونو ، او نشه یي توکو ساتلو تورونه لګول شوي.خو عدالتونو کې پرې ثابت شوي نه دي.

دپي ټي ایم مخکښ عالم زیب مسید چې څو ځله نیول شوی، او اوس یې پرضد د نشه يي توکو د تور مقدمه روانه ده، "مونږ د ايین او قانون له مخې خپل اساسي حقونه غواړو، خو پر مونږ جعلي مقدمې جوړېږي، زندان ته اچول کېږو. دا کوم انصاف دی چې نه د ايین سره برابر دی او نه د قانون سره؟ اوس مجبور یو، چاته خپل فریاد وکړو؟".

پي ټي اېم د خپل پيل کال 2018م راهسې د څو مهمو غوښتنو لپاره مبارزه شورو کړې، چې پکې د پښتنو په سیمه کې د جنګ خاتمه، د ماینونو پاکول، په زوره لادرکه کسانو معلومول او خوشي کول، او د عدالت لرې وژنو مخنيوی شامل دی.

حکومت او پوځ وخت په وخت ويلي، دا غوښتنې پر ځای دي، خو د تحریک طرز بیان مناسب نه دی.

پاکستان پوځ او حکومت دواړو دا ادعا کړې چې پي ټي ایم د بهرنیو هېوادونو څخه پيسې ترلاسه شوي، او د پاکستان پر ضد کارول کېږي.

د پاکستان حکومت د تېر کال شپږم اکتوبر پي ټي اېم لاقانونه ډله ګرځولې او دعوه یې کړې وه، پي ټي اېم د ملکي امنيت دپاره خطره ده. پي ټي اېم د تېر کال په 11م اکتوبر کې خېبر ضلعه کې پښتون قامي جرګه اعلان کړې وه.

په اتم اکتوبر د اطلاعاتو مرکزي وزير عطا الله تارړ په يو خبري کانفرنس کې په پي ټي اېم د رياست مخالفت هلو ځلو او بهرنيو هيوادونو څخه فنډونو اخستو تورونه لګولي او ويلي یې وو، "پي ټي اېم نه يواځې د تحریک طالبان افغانستان بلکې د تحریک طالبان پاکستان سره یې هم مکملې رابطې دي".

خو د پي ټي اېم مشر منظور پښتين دغه ټول تورونه رد کړي وو.

وي او اې ډيوه سره ځانګړې مرکه کې نوموړي ويلي وو، چې پي ټي اېم د افغان طالبانو او د لاقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان، ټي ټي پي سره اړیکې نه لري، او د بهر نه د فنډونو ترلاسه کولو تورونه هم ردوي.

هغه زياته کړې وه، که پرضد یې کوم ثبوتونه وي، وړاندې دې کړل شي.

پي ټي ایم د لاقانونه ګرځول کېدو پرېکړه په عدالت کې چېلنج کړې او پېښور هايکورټ راتلونکې د مارچ په مياشت کې په دغه خواست اورېدنه ټاکلې ده.

د پی ټي ایم پر ضد د روانو کړنو په اړه سیاسي مشران او د بشري حقونو فعالان اندېښنه لري.

وزيرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ ځايي مشر ګلبدين مسيد وايي، "دا د غندلو وړ عمل دی. د ولس د رای آزادي غصبول د یو جمهوري دولت ضد اقدام دی. حکومت، او په ځانګړي ډول صوبایي اداره، له یوې خوا وایي چې دا موضوع زمونږ سره تړاو نه لري، خو له بلې خوا د پي ټي اېم پر ضد مقدمې جوړوي".

پي ټي اېم وايي، په تېرو اووه کلونو کې د دوی مهم مشران، عارف وزیر او ارمان لوڼي په ګډون، تر 20 زیات غړي وژل شوي دي.

په 2019م کال کې د خړکمر پېښه کې، د پوځ په ډزو کې د پي ټي ایم ګڼ غړي وژل شوي وو.

د پي ټي اېم د مرکزي کمېټۍ ممبر ذکيم مداخېل وايي، د تېر اکتوبر د پښتون قامي جرګې وروسته د پي ټي اېم د 700 نه زيات غړي نیول شوي وو، چې اکثره یې بېرته خوشې کړل شوي دي.

خو د تحریک مخکښ مشر، علي وزیر، صمد خان او د جرګې کوربه نصیر کوکی خېل،لا هم په زندان کې دي. د جرګې پر تالار د پولیسو په ډزو کې درې کسان وژلي وو او نزدې د 1500 پورې غړي او فعال یې په "شیډول فور" فهرست کې اچول شوي، د دوی سفري، مالي او سیاسي ازادۍ یې محدودې کړي دي.

پی ټي ایم وایي، دا ډول اقدامات به دوی له خپلې پرامنه مبارزې څخه پر شا نه کړي.

د پي ټي اېم د مشرانو او غړو پرضد جوړو مقدمو په اړه قانون پوه، وکيل سعید اختر وايي، "عدالتونو څو ځله دا مقدمې د ناکافي ثبوتونو له امله خارج کړې دي. حقیقت دا دی چې اوسنی وضعیت نامعلومه دی، د ترهګرۍ، تښتونو، او ناامنۍ کچه لوړه شوې. په داسې حال کې که څوک د امن غږ پورته کوي، پر ضد یې مقدمې جوړېږي. دا کار نه یوازې د عدالتونو بار زیاتوي، بلکې د جمهوري اصولو خلاف هم دی".

د اکتوبر په میاشت کې په پي ټي اېم د بنديز او جرګې د تیاريانو په وخت د دوی پرضد د پوليسو کاروايانو ته ته غبرګون کې د انساني حقونو نړیوال تنظیم اېمنېسټي انټرنېشنل د پاکستان په حکومت غږ کړی وو، په پي ټي اېم بندیز او د غورځنګ د فعالانو په ضد د ترهګرۍ د قوانینو استعمال دې په سمدستي ډول ختم کړل شي.

پاکستان کې د بشري حقونو تنظيم او پښتنو ملت پالو هم په پي ټي اېم د بنديز فيصله غندلې او د حکومت نه یې د دغه فيصلې بيرته اخستو غوښتنه کړې وه.