د امریکا د قامي سلامتیا (ملي امنیت) سلاکار رابرټ اوبراین له افغان ولسمشر اشرف غني سره د ټلیفون پر کرښه خبرې کړي دي او په دې خبرو کې د بین الافغاني مذاکراتو په "بې ځنډه پیلېدو" بحث کړی دی.
د ولسمشر غني ویاند صدیق صدیقي ویلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې، افغان ولسمشر او د امریکا د قامي سلامتیا سلاکار دواړو په افغانستان کې د یوې ډزبندۍ په نافذېدو او د یوې یوې تل پاتې سولې په راتلو ټینګار کړی دی. صدیقي زیاته کړې ده چې ولسمشر غني د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نېغ په نېغه خبرو په اړتیا هم ټینګار کړی دی.
وایټ هاوس هم له افغان صدر سره د رابرټ اوبراین د لیدو خبر ورکړی او د امریکا د قامي سلامتیا د سلاکار په ټویټر باندې لیکل شوي چې ښاغلي اوبراین له ولسمشر غني سره ښې ټلیفوني خبرې درلودې او په هغه کې یې د بین الافغاني مذاکراتو د بې ځنډه پيلېدو په ضرورت بحث کړی دی. په ټویټ کې زیاته شوې ده چې اوبراین ټینګار کړی امریکا د خپلواکه، جمهوري، او متحد افغانستان نه ملاتړ کوي، او بل دا چې بیا به هېڅکله افغانستان د نړېوالې ترهرګرۍ ځاله نه وي.
د ټویټ په بله برخه کې ویل شوي، "امریکا د افغانستان د امنیتي قواوو ترڅنګ ولاړه ده، هغه قواوې چې د افغانانو دپاره یې سترې سرښندنې کړي دي."
د افغانستان د سولې د عمل په لړ کې تمه کېده چې ډېر ژر به په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو تر اوسه یې ورځ لا نده معلومه. د هغو یو شمېر طالبانو د خلاصون مسئله چې په دې وروستیو کې د طالبانو په وینا همدې مسئلې خبرې ځنډولې دي، لا تر اوسه هواره شوې نده. حکومت قریب پنځه زره طالبان له قیده خوشې کړي، خو په یو شمېر نور، جنجال روان دی.
د رپوټونو ترمخه، آسټرالیا او فرانس له افغان حکومت غوښتي هغه طالبان چې د هغوی د وګړو په وژنه تورن دي، هغوی دې له بنده نه خلاصوي.
په عین حال کې د طالبانو مشر مرکچي شیر محمد عباس ستانکزي له آسټرالیا او فرانس غوښتي چې د افغانستان په داخلي چارو کې دې لاسوهنه نه کوي، خو د دې ترڅنګ یې له امریکا غوښتي چې د دوی قیدیان دې د افغانستان د حکومت له جېلونو راخلاص کړي.
په همدې حال کې په کابل کې هڅې روانې دي چې د مصالحې عالي شورا غړي وټاکل شي. ولسمشر غني شپږڅلوېښت (۴۶) کسان د دې شورا غړیتوب ته وټاکل، چې په هغه کې پخوانی صدر حامد کرزی او جهادي مشران هم شامل دي. مګر حامد کرزي نده منلې او ویلي یې دي چې نه غواړي د کوم دولتي تنظیم برخه وګرځي.
په همدې حال کې د مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د غني حکم رد کړی او ویلي یې دي چې د مصالحې د عالي شورا د غړیو ټاکنه صدارتي احکامو ته ضرورت نلري او اختیار یې د دې شورا له مشر سره دی.
