دبشري حقونو فعالین وایي دهیواد په قبائیلي ضلعو کې دجینکو په کم عمرۍ کې د ودونو کچه ۹۰فیصدو ته لوړه شوې ده اؤ ددې ستر علت دقانون نشتوالی دی.
دزیارت په ورځ پېښور کې په میرمنو د کورني تشدد او کم عمرۍ کې د ودونو په موضوع یو راجوړ شوي سیمینار کې د مدني ټولنو غړو، سیاستمدارو، ماهرانو او مذهبي عالمانو برخه اخستې اؤ کم عمرۍ کې دجینکو د دودونو په سیوا کېدونکې کچه یې اندېښنه ښودلې ده.
د بشري حقونو یو مبارز عمران ټکر وائس اف امریکه ډیوه ته وویل پاکستان کې د کم عمرۍ د ودونو کچه دیرش فیصده ده خو قبایلي ضلعو کې دا کچه ۹۰ فیصده ته لوړه شوې ده. او ددې ستر علت دلته د قانون نیشتوالی دی.
د واکمن ګوند تحریک انصاف د اسمبلۍ غړې میرمن رابعه بصري ډيوه ته وویل قانون تیار دی خو مخالف ګوندونه یې مخه نیسي. وایي مونږ به په مشاورت دغه قانون منظور کړو
دغه راز د ماشومانو د حقونو د کمیسون مرستیال مشر اعجاز محمد خان هم وایي قانون باندې نظرثاني روانه ده او ډیر زر به اسمبلۍ نه منظور شي.
په عامه توګه ویل کیږي چې د ماشوم د اتلسو کالو عمر ټاکنه کې مذهبي ګوندونه خنډ جوړ شوي دي خو دیني عالم مفتي عبدالجمیل منصوري ډيوه سره خبرو کې وویل دبلوغت نه پس ماشوم ته باید دومره وخت ورکړی شي چې د واده قابل شي او وایي شریعت د کم عمرۍ د ودونو حمایت نه کوي.
د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې په شپږمه درجه کې راځي چرته چې په لویه کچه په کم عمرۍ او په زوره د جینکو ودونه ترسره کیږي.
د دغه رپورټ تر مخه په ګرد پاکستان کې ۲۱ سلنه ښځې د ۱۸ کالو نه په کم عمر کې ودیږي.
د پاکستان ډيموګرافک اينډ هلتهـ سروی کال ۱۳۔۲۰۱۲ ترمخه په هېواد کې د ټولو زنانه ؤ دجملې څخه هره دريمه ښځه د شلو کالو په عمر کې مور جوړيږي ولې په هرو څلورو واده شوو ښځو کې د يوې زنانه عمر د شلو نه تر څلوريشتو کالو وي کومه چې په کم عمر کې واده شوې وي.
د قانوني چارو دپوهانو تر مخه پاکستان کې د کم عمرۍ د ودونو پرضد د کال ۱۹۲۹ قانون په وفاقي سطح موجود دی خو دغه قانون د موجوده وخت او معاشرې سره سمون نه خورې.