پاکستان کې حکومت مخالفو ګوندونو د جمعې په ورځ دقامي اسمبلى دغونډې ايجنډه کې پاکستان نه دفرانىس دسفير ویستلو دقراداد نه شاملولو په ضد احتجاج کړی او په حکومت یې تورونه لګولي چې دغه قرارداد لانجمنول غواړي.
مخالفو ګوندونو دا غوښتنه هم کړې چې د لاقانونه ګرځول شوې تندروه ډلې تحريک لبيک سره دشوې لوظنامې په اساس باید وزیراعظم اؤ دپوځي استخباراتي ادارې ایي ایس ایي مشر هیواد نه د فرانس د سفير دشړل کیدو په اړه پارلیمان ته سپیناوی وکړي.
د جمعې په ورځ دپاکستان دقامي اسمبلۍ غونډه کې حکومت مخالفه ګوندونو هیواد نه دفرانس دسفير ویستلو په قرارداد بحث کول غوښتل خو دمرستيال اسپيکر لخوا دوئ ته احازت ورنکړى شو.
له غونډې وروسته ميډيا سره خبرو کې دحکومت مخالفو ګوندونو جمعیت علماء اسلام(ف) مسلم ليګ (نواز) او دپيپلز ګوند غړو تور لګولى چې حکومت او اسپيکر د لاقانونه تحريک لبيک سره دلوظنامې لاندې د فرانس دسفير د ویستلو په اړه قرارداد دوئ ته دخبرو موقعه نه ورکوي.
د مسلم ليګ نواز ګوند د قامي اسمبلى غړي احسن اقبال وويل دوئ غواړي چې وزير اعظم عمران،دکورنيو او باندينيو چارو وزيران او دپوځي استخباراتي ادارې ایي ايس ایي مشر باید پارليمان ته سپيناوی وکړي چې د فرانس دسفير د ویستلو په معامله د پاکستان رياست څه تګلاره لري؟
خو داحسن اقبال په خبره حکومت په دې معامله دغور پځائ د قامي اسمبلى غونډه تر نامعلومه وخته وځنډوله.
تيره اوونۍ دپاکستان حکومت اړي ګړي او تشدد ته د ودې ورکولو په تور دترهګرۍ دمخنیوي دقانون په اساس تحريک لبيک لاقانونه ډله ګرځولې وه.
خو بيا د کورنيو چارو مرکزي وزير شيخ رشيد ددغه تندروه ډلې سره دجوړجاړي پخلى کړى و.
شیخ رشید ویلي وؤ چې تحریک لبیک سره دشوؤ مذاکراتو په اساس به حکومت هیواد نه د فرانس د سفیر ویستلو په اړه قرارداد پارلیمان ته وړاندې کوي اؤ ددغه ډلې ټول نیول شوي مشران اؤ کارمندان به خوشې کوي.
تحریک لبیک فرانس کې د اسلام دپیغمبر دسپکاوي دخاکو خپریدو نه وروسته پاکستان کې قهرژن احتجاجونه پیل کړي وؤ اؤ حکومت نه یې غوښتنه کوله چې دفرانس دسفیر ویستلو په ګډون دغه هیواد سره باید ټولې اړېکې ختمې کړي.
دحکومتي غړي امجد علي خان لخوا قامي اسمبلى ته وړاندې شوي قرارداد کې د فرانس د سفير ویستلو لپاره د بحث غوښتنه شوې ده.
مخالف ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کوي چې د لاقانونه تحريک لبيک ډلې سره شوې لوظنامه باید پارليمان ته وړاندې کړي.
حکومت مخالف ګوندونه غواړي چى په یاد قرارداد باید د قامي اسمبلۍ غونډه کې بحث وشي خو حکومت د ګډ قرارداد لپاره پرېکړه کړې ده چې دا معامله به ځانګړې ګډې کميټۍ ته سپاري.
دقامي اسمبلۍ اسپيکر د پارليماني مشرانو په نوم ليکلي خط کې هغوئ څخه ددغه کميټۍ د جوړښت لپاره د غړو نومونه غوښتي دي