دسي پیک دمشر په توګه د عاصم باجوه دټاکنې په ضد بلوچستان هایکورټ ته عریضه شوې

دپوځ دپخواني جنرال عاصم سلیم باجوه دسي پیک دچئیرمن په توګه دټاکنې په ضد بلوچستان هایکورټ ته عریضه شوې چې په دغه عریضه هایکوټ اړونده خواؤ یا فریقینو ته نوټسونه جاري کړې دي.

دلیفټننټ جنرال(ر)عاصم سلیم باجوه دسي پیک دمشر په توګه دټاکنې په ضد محکمې ته دا عریصه وتلي قانون پوهه منیر کاکړ ایډوکیټ اؤ دریځ یې خپل کړی چې په دغه مهمه چوکۍ دهغه ټاکنه غیرقانوني ده.

منیر کاکړ ایډوکیټ پخپله عریضه کې ویلي چې چې دکوم صدارتي امر یا ارډیننس په اساس عاصم سلیم باجوه دسي پیک چئیرمین ټاکل شوی دغه امر دقامي اسمبلۍ څخه داساسي مادې په بڼه منظور کړل شوی خو دسینیټ نه تر اوسه ددې منظوري نه ده اخستل شوې.

ښاغلي کاکړ ایډوکیټ ویلي د سي پیک اتهارټي ارډیننس څلور میاشتې له مخه ختم شوی خو پخوانی جنرال عاصم سلیم باجوه تر اوسه پخپل منصب ناست دی.

په عریضه کې دهایکورټ څخه غوښتنه شوې چې دعاصم باجوه ټاکنه باید غیرقانوني وګرځوي اؤ هغه دخپل منصب څخه ګوښه کړل شي.

عریضه کې دا غوښتنه هم شوې ده چې تر اوسه عاصم باجوه ته دسي پیک دمشر په توګه کوم مراعات ورکړل شوي هغه ترې باید بیرته واخستل شي.

محکمې دغه عریضه د اورېدنې دپاره منلې ده اؤ اړونده خواؤ ته یې نوټسونه جاري کړې دي.

دعریضې اوریدنه به بلوچستان هایکورټ کې په دریم جون کیږي.

د سي پېک اتهارټې سره تړلي د صدارتي ارډينينس يا امر معياد پروسکال د جون په مياشت کې سر ته رسيدلی و خو بیا تیرکال دنومبر په میاشت کې قومي اسمبلې د سي پېک اټهارټۍ په هکله ارډينينس يا صدارتي معیاد د دریو نورو مياشتو د غځولو دپاره د حکومتي مسودې منظوري ورکړې وه.

تیر کال د اګست د مياشتې په وروستيو کې پاکستاني خبريال احمد نوراني په فيکټ فوکس نومى ويب پاڼه خپور شوي رپورټ کى دعوه کړې وه چې د عاصم سليم باجوه خاندان د امريکا په شمول په يو شمېر نورو هيوادونو کى د اربونو روپو دملکيت جايدادونه او سرمایه کاري لري.

د نوراني د خبر ترمخه په کال ۲۰۰۲ کې چې عاصم باجوه د کرنېل په حېثيت د پخواني پوځي جرنېل مشرف په عمله کې شامل و نو دغه وخت و چې د هغه ورورو د پاپا جونز پېزا رېسټورېنټ دلارې خپل خانداني کاروبار پېل کړو نو دې کاروبار ورځ تر ورځه وده کوله او دا وخت باجوه خاندان په څلورو هېوادونو کې د یو کم سل کمپنیانو سره د ۱۳ تجارتي یا کمرشل جایدادونو او د ۱۳۰ نه زیاتو رېسټورانټونو مالکيت لري.

د خبر ترخه د باجوه خاندان په درې هېوادونو کې د 82 کمپنیانو د لارې د 40 ملينه ډالرو نه زیاته سرمایه کاري کړې ده.

مسلم لیګ (ن) او د حزب اختلاف نور ګوندونه په بهر ملکونو کې د جنرل ر باجوه د مېرمن او د کورنۍ د نورو غړو د کاروبارونو او جایدادونو په لړ کې د باجوه په ضد د احتساب د عمل غوښتنه کوي خو او وايي په دې لړ کې د کوم ګام نه اخیستل د احتساب په عمل کې دوه مخي څرګندوي.

عاصم باجوه دغه خبر بې بنياده او د هغه د کورنې د بدنامولو حڅه ګرځوي