پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو داحتساب ادارې دمشر دملازمت دمودې غځولو او دیادې ادارې د اختیاراتو په اړوند د حکومت دصدارتي حکمنامې په ضد عدالت ته دتګ اعلان کړی دى.
قانون پوهان وايي که عدالت وګڼي چې صدارتي حکمنامه د ولس د اجتماعي ګټو په ځائ د نيب دمشر جاويد اقبال د ګټې لپاره جارې شوې نو دا غير قانوني ګرځولى شي.
بل اړخ ته مرکزي حکومت صدارتي حکمنامه د ملکي دستور سره سمه بولي او دريځ خپلوي چې دې کې د احتساب د نظام سره تړلي ټول هغه بدلونونه شامل دي چې مخالفو ګوندونو يي غوښتنې کولې.
دمخالفه مسلم ليګ نواز ګوند پخواني وزير اعظم شاهد خاقان عباسي تور لګولى چې حکومت د غير قانوني صدارتي حکمنامې د لارې د نيب مشر جاويد اقبال د ملازمت موده غځولې ده.
د سه شنبې په ورځ اسلام اباد کې ميډيا سره خبرو کې شاهد خاقان عباسي وويل څلور ورځې شوي چې د احتساب ادارې دمشر د څوکۍ معياد پائ ته رسيدلى او حکومت د بل چيرمين د ټاکنې لپاره لا تر اوسه د مخالفه ګوندونو د مشر سره مشاورت هم نه دى کړى کومه چي يوه دستوري تقاضه ده.
هغه وويل داسې ښکاري چې حکومت د صدارتي حکمنامې د لارې دجاويد اقبال ټول عمر لپاره د نيب دمشر په توګه دساتلو پريکړه کړې ده چې دا به دوئ نه زغمي او ددې په ضد به عدالتونو ته دخواست کولو ترڅنګ سينيټ کې هم دا معامله راوچتوي.
شاهد خاقان عباسي زياته کړې دحکومت د صدارتي حکمنامې غرض مالي درغليو کې ککړو حکومتي چارواکو ته تحفظ ورکول او مخالفه سياستمداران لا نور ځورول دي کوم چې وړاندې نه د وزير اعظم عمران خان په وينا د نيب مشر کوي.
په دې وروستیو کې دپاکستان صدر عارف علوى د یو صدارتي آر ډينينس يا حکمنامې د لارې د احتساب ادارې دنوى مشر د ټاکنې پورې داوسني چيرمين جاويد اقبال د ملازمت موده غځولې وه او د قانون مرکزي وزير فروغ نسيم پخلى کړى چې حکومت د نوى چيرمين لپاره د جاويد اقبال په نوم هم غور کوي.
له دې وړاندې دبل حکومت مخالفه ګوند جماعت اسلامي مرکزي امير سراج الحق هم د نيب آرډينينس په ضد عدالت ته د تلو اعلان کړى و.
مخالفه ګوندونه په وزير اعظم عمران خان او د نيب په مشر جاويد اقبال د احتساب په نوم د مخالفو سياستمدارانو په ضد دانتقامي کاروايو تورونه لګوي خو حکومت او د احتساب ادارى مشر د الزامونه بې اساسه بولي.
ددغه صدارتي آرډينينس يا حکمنامې د لارې د نيب د مشر په ټاکنه کې د وزير اعظم او مخالفو ګوندونو دمشر ترڅنګ دهیواد صدر ته هم د کردار ورکولو پريکړه شوې ده.
ارډیننس کې د احتساب لاندې عدالت ته د تورن تن د ضمانت داختيار ورکولو سره د احتساب سره دتړلې قضيې په ٦ مياشت کې دننه دفيصله کولو پريکړې هم شويدي.
ددې ترڅنګ د ارډيننس د لارې حکومتي چارواکو د مرکزي او صوبايي کابيني غړو ته د نيب د کاروايو نه دبخښانې پريکړه هم شوې ده.
د احتساب ادارې پخوانى ډپټي پراسيکوټر جنرل او قانون پوهه راجا عامر عباس وايي اعلا عدالتونه دا اختيار لري چې صدارتي حکمنامه رد کړي.
د يو شخصي ټي وي سره خبرو کې هغه وويل که عدالت دا ګڼي چې صدارتي حکمنامه د اولس د اجتماعي ګټو په ځائ د جاويد اقبال د ګټي لپاره جاري شوى نو زيات امکان دا دى چى عدالت به یې رد کړي.
د قانون مرکزي وزير فروغ نسيم دغه ارډينينس د پارليمان د قانون سازۍ برخه ګرځوي.
د اطلاعاتو مرکزي وزير فواد چودهري ويلي صدارتي حکمنامه کې ټول هغه بدلونونه شامل دي د کومو غوښتنې چې مخالفو ګوندونو کولى