د پاکستان ډان ورځپاڼې ویلي، "که د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) او لاقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک لبېک (ټي اېل پي) په اړه حکومتي رويې ته وکتل شي نو د پي ټي اېم او علي وزير په مقابله کې د ټي اېل پي دپاره د زغم پېمانه بدله ده". څيړونکي وايي د رياست پاليسيانې دوه مخې دي.
ډان د جمعې په ورځ (پينځم نومبر) "د ټي اېل پي او پي ټي اېم په مامله کې د حکومت حېرانوونکې رويې " د سرخط لاندې په خپله اداريه کې ويلي،
چې "لاقانانه ګرځول شوې ډلې تحریک لبېک پاکستان (ټي اېل پي) په وروستيو کې د تشدد څخه ډکو مظاهرو د لارې عادي ژوند په ټپه ودرولی، غټې لارې يې تړلې او تور دی پرې چې پوليس يې وژلي او دولتي ودانيو ته یې زيان اړولی او د مدني، پوځي او عدالتي مشرانو پرضد يې د خپلې خوښې ژبه کارولې ده".
ويل شوي، "له دې وړاندې حکومت ټي اېل پي لاقانونه ګرځولی د رياست ضد او د ترهګرۍ تور يې پرې لګولی او تر دې پورې ويل شوي وو چې د هند د استخباراتي ادارې (را) سره اړيکې لري. خو باوجود د دې حکومت د دوی سره معاهده وکړه. داسې ښکاري چې دا د قامي ګټو پرضد عمل دی".
"خو بل لور ته په کراچۍ ښار کې د قومي اسمبلۍ غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) د مخکښ پرضد عدالت فرد جرم لګولی، په دې بنياد چې هغه پوښتنې را ولاړې کړي ، او يو ځل بيا مرکزي او د خېبرپښتونخوا او سیند صوبايي حکومتونو څرګنده کړه چې علي وزير چې د پي ټي اېم غړی هم دی هغه نه زغمل کيږي".
د اېکسپرېس ټريبيون ورځپاڼې ايډيټر (مدير) نويد حسېن وايي، "په ظاهره د ټي اېل پي او پي ټي اېم سره د حکومت مامله دوه مخې ښکاري، ځکه چې يوې غاړې ته ټي اېل پي د تشدد لاره خپله کړه، پوليس پکې ژوبل او مړه شو، حکومت د ټي اېل پي سره معاهده وکړه او ټول شرايط يې ورله ومنل، بل لور ته چې پي ټي اېم په پرامنه او جمهوري طريقې سره د خپلو حقوقو دپاره اواز اوچتوي، نو مشران يې په جېلونو کې اچول کيږي او د غدارۍ مقدمې پرې جوړول کيږي".
وي او اې ډيوه سره په خبرو کې هغه وويل، "داسې ښکاري چې د حکومت پاليسي دوه مخې ده، د دواړو سره يو شان مامله نه کوي، خو د دې سره داسې ښکاري چې د پاکستان د ریاست د اولې ورځې نه دا طريقه پاتې شوې ده چې د مذهبي ګوندونو سره يو شان چليږي او د قام پرسته سیکولر ګوندونو سره بدله پاليسي ساتل کيږي هغو ته د شک په نظر کتل کيږي".
نويد حسېن وايي، د تحریک لبېک سره چې کومه معاهده وشوه ریاست د دغه لارې دا تاثر ورکړو چې د تشدد به ډاډګېرنه يا حوصله افزايي کيږي، او د پرامنه جمهوري طريقو سره به سختي کولی شي".
څيړونکی شمس مومند وايي، په پاکستان کې د پخوا راهسې دوه مخې پاليسياني روانې دي، "که هغه د سياسي ګوندونو ترمنځه فرق وي، که هغه د ښه او بدو طالبانو په اړه د پاليسۍ تضادات وي او که اوس وکتل شي د ټي اېل پي او پي ټي اېم په شکل کې وګورئ، ټولې پاليسيانې دوه مخې وي، ځکه اولس اوس د حکومتونو په بيانونو باور نه کوي".
وي او اې ډيوه سره په خبرو کې هغه وویل، په ټي اېل پي لګېدلي تورونه په يوه اوونۍ کې بيرته واخستل شو خو بل لور ته د پښتنو يو وړوکی تنظيم چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي هغوی ته هيڅ توجه نه ورکول کيږي او منتخب ممبر يې د کال راهسې په جېل کې پروت دی او هيڅ قسمه تپوس يې نشته.
نوموړی وايي، "د دې مطلب دا دی چې دوی (پاکستان) خپلو خلکو له دا پېغام ورکوي، چې څو پورې په تاسو کې زور نه وي، په احتجاج کې لارې نه شئ بندولی، ګاډي نه شئ سوځولی، د هغې پورې به ستاسو خبرې ته غوږ نه نيول کيږي، پکار دا ده چې که څوک په رياست خپله خبره منل غواړي نو دغه لار به خپلوي".
نويد حسېن وايي، د رياست توپيري چلند سم نه دی ځکه چې "رياست د مور په شان وي خو په داسې چلند رياست خلکو ته غلط تاثر ورکوي او ښکاري چې د خلکو سره رويه يو شان نه ده، د تشدد به ډاډګېرنه کيږي او د جمهوریت پسندو سره به سختي کولی شی، نو په داسې رويه په اولس کې احساس محرومي راځي او دښمن به د هغې نه ګټې هم پورته کوي".
دوه ورځې وړاندې د عوامي نيشنل ګوند د خېبرپښتونخوا مشر اېمل ولي خان هم دغه رنګ پوښتنې را ولاړې کړې د علي وزير د خوشي کولو دپاره د تګلارې جوړولو ويلي او زياته کړې يې وه، عوامي نيشنل ګوند به په قومي بنياد د فرق يا توپيري چلند په نوم د تعصب پرضد تل غږ اوچتوي.
هغه ويلي وو، که لاره د تشدد ټاکل شوي وي، چې رياست به په کومو حالاتو کې خبره مني، نو دوی کولی شي چې د علي وزیر د خوشي دپاره هغه حالات جوړ کړي، او نړۍ ته به وښايي چې په پاکستان کې اوس هم د خلکو سره توپيري چلند کيږي.
د جنوبي وزيرستان نه د قامي اسمبلۍ غړی او پي ټي اېم مخکښ علي وزیر د تیر کال د دسمبر د مياشتې راهسې د پي ټي اېم د مشرانو پرضد جوړه مقدمه کې د کراچۍ په مرکزي زندان کې بندي دی.
دغه مقدمه چې په کراچۍ کې د پي ټي اېم د شپږم دسمبر 2020 د جلسې وروسته درج شوې، په ياده مقدمه کې تور لګولی شوی چې جلسې ته وېنا کوونکو د رياست او رياستي ادارو پرضد د کرکې او شر ډکې وېناګانې کړي دي.
په دغه مقدمه کې يواځې علي وزیر په زندان کې دی او عدالت پکې د پي ټي اېم مشر منظور پشتين او د قامي اسمبلس غړی غاو د قومي جمهوري ګوند (اېن ډي اېم) مشر محسن داوړ او دوه نور کسان اشتهاري ګرځولي دي.
په ياده مقدمه کې د علي وزير د ضمانت خواست اول د ترهګرۍ د مقدمو اورېدونکي عدالت د روان کال د فرورۍ په میاشت کې، بيا د سيند هايکورټ په لومړي جون د هغه د ضمانت خواست رد کړی او وروسته د جون په 26 د سپريم کورټ د کراچۍ رجسټرۍ ته د علي وزير د ضمانت خواست شوی، خو سپريم کورټ په دغه خواست د اورېدنې دپاره تراوسه کومه نېټه نه ده ټاکلې.