د امریکې د کېلېفورنیا ریاست یو تن د دې جرم اعتراف کړی چې د افغانستان د حکومت نه یې په جعلي دستاویزاتو د توانايي د ۱۰۰ مېلین ډالرو مالیت ټېکه (قرارداد) ترلاسه کولو کوښښ کړی و.
د چارواکو په وېنا د کېلېفورنیا ګرېنېټ بی ۳۸ کلن سعید اسماعیل امیري دغه اعترافي بیان په لاس اېنجلس ښار کې وفاقي عدالت ته ورکړو.
په امیري د وایر فراډ یا د انټرنېټ دلارې د درغلۍ الزام لګول شوی. هغه ته په دې الزام ۲۰ کاله د قېد سزا ورکېدلی شي. امکان دی چې هغه ته به د اګست په میاشت کې سزا واورول شي.
د وفاقي حکومت وکیل یا څارنوال ترمخه د درغلۍ په سازش کې د اسسټ کنسلټنټس انکورپورېټېډ نومې د امیري افغان کمپني شامله وه.
د چارواکو په وېنا په کال ۲۰۱۵ او ۲۰۱۶ کې د ځینو نورو کمپنیو ترڅنګ د امیري کمپنۍ د بجلۍ وړو سټېشنو جوړولو قرارداد ترلاسه کولو دپاره افغان حکومت ته جعلي کاغذونه او دستاوېزات ورکړي وو چې ثابته کړي چې کمپنۍ یې د دغه منصوبې ترلاسه کولو صلاحیت لري او دغه ډول منصوبې یې سر ته رسولي دي. د منصوبې مالي مرسته د امریکې حکومت کوله.
د قرارداد ترلاسه کولو دپاره افغان حکومت ته خپل خواست کې ای سي ايي ویلي و چې په افغانستان کې د مجوزه سب سټېشنو په ډول سټېشنې کمپنۍ په یوګېنډا کې د سېمټو یوې کارخانې او په نایجیریا کې د پومبې یوې کارخانې دپاره جوړې کړې دي.
خو په حقیقت کې، د حکومتي وکیلانو ترمخه، ای سي ايي نه خو په افریقا کې په سب سټېشنو کار کړی او نه هم په یوګېنډا او نایجیریا کې دغه کارخانې وجود لري چې ای سي ايي یې ذکر کړی و.
اېسوسي اېټېډ پرېس خبري اداره د چارواکو له قوله وايي کله چې افغان حکومت د کمپنۍ د پس منظر په اړه نور دستاوېزات وغوښتل نو امیري په مبینه توګه نور جعلي یا غلط دستاوېزات ورولېږل چې پکې تصویران، جعلي بېنک رېکارډونه او یو خط ورولېږلو چې په مبینه توګه د یوګېنډا د حکومت یو چارواکي لیکلی و.
د امریکايي چارواکو ترمخه د قانون عملي کوونکو ادارو چارواکو په کابل کې د امریکې په سفارتخانه کې د امیري سره ولیدل او د دې وروسته هغه د قرارداد دپاره خپل خواست بېرته واخیستلو.