رپورټونه ښيي د چین په حوالاتونو کې د حد یا د ګنجایشن نه زیات خلک بنديوان دي

د کال ۲۰۲۳ د جولای د میاشت په دې تصویر کې د چین په سېنکیانګ صوبه کې یو مبینه حراستي مرکز لیدل کېږي

د چین قانون په ځای کونکو ادارو په وړو او په لویو جرمونو کې د خلکو ګرفتاریو سره سم په حوالاتونو کې د حد یا د ګنجایش نه زیات بندیانو د ساتلو په اړه راپورونه په ټولنیزه رسنیو خپاره شوي دي.

څیړنکار وايي اقتصادي چېلنجونه، د سست رفتاره اقتصاد نه واخلې تر بی روزګارۍ او په لوی کچ د جایدادونو سره تړلې ستونزې ځینې هغه مسلې دي چې په سبب يې د لويو جرمونو کچه لوړه شوې او په حوالاتونو کې د بندیانو شمار سیوا کیږي.

د اکتوبر په ۹مه په یو چینايي ټولنیزه رسنۍ ایکساؤهونګشو باندې بیجېنګ کې میشت یو وکیل ځآؤ هېډونګ فېنګټاۍ بندیخانې ته د سفر په اړه لیکي چې دغلته په وړو کوټو کې تر شلو پورې بندیان ساتل شوي او لږ لویو کوټو کې د دیرشو نه څلوېښتو پورې بندیان اچول شوي دي. هغه زیاتوي چې تیر کال دغلته د بندیانو شمیر له دې ډیر کم وو.

په چین کې د بشري حقونو لپآره کارکونکي یو وکیل د امنیت له خاطره وایس اف امریکا ته د نوم نه ښودلو په شرط ويلي، په خپلو سترګو يې دا ډول حالات کتلي دي. هغه وايي د بیمي د کمپنۍ یو ایجنټ چې په حېبي صوبه کې د بډې ریشوتونو په تور ګرفتار کړی شوی د هغه سره خبرو لپاره حوالات ته ورغلی وو. زیاتوي هلته ۲۸ کسان په یو لس مربع مټره کوټه کې رایوځآی کړی شوي وو.

وایس اف امریکا دې درې واړه حوالاتو کې د بندیانو د حد نه زیات ځاۍ کولو په اړه د رابطې هڅه وکړه خو د څه ویلو نه يي ډډه اوکړه.

په حوالات کې هغه مجرم ساتل کیږي کوم چې د اوریدنې لپآره په انتظار وي او ځنې پکې په ډیر وړو جرمونو ګرفتار کړی شوي وي.
د سرکاري شمار شمېرو ترمخه د کال ۲۰۲۴ د نیمايي پورې ۳۶۷۰۰۰ د خلکو د ګرفتارۍ حکمنامې جاري کړی شوي وې چې د تیر کال نه ۱۸.۵٪ زیات دي.

راپورونه وايي څږ کال چین ۷۶۱۰۰۰ خلک عدالتونو ته وړاندې کړي چې د تیر کال په نسبت ۷٪ زیات دي.

چین کې په ټولنیزه رسنیو یو وکیل شېن یانان وايي هغه جرمونه چې وړاندې به پرې څوک نه ګرفتارېدل اوس په هغه جرمونو هم د خلکو د نیولو لړۍ شورو شوې.

دغه جرمونو کې په غیرقانوني توګه د پېسو انتقالول، تجارتي شخړې، لوڅه عکاسي، جواري، د مهیانو نیول او د دارو دورملو لپاره ساتل شوو بوټو د راشوکولو جرمونه شامل دي.

یو شمیر وکیلان په ګرفتاریو کې د اضافې علت د اقتصادي فشار سیوا کیدل ښيي او وايي چې د کورونو، موټرو او د کارونو لپاره اخستل شوو قرضو د واپسۍ قسطونو د ورکولو فشار يي د جرمونو بل لوی سبب دی.