مخالفو ګوندونو د حکومت له اړخه څرګندې شوې د اقتصادې پرمختګ شمیرې رد کړې او دا یې د اولس ګمراه کولو هځې وبللې.
کراچي کې د خبري غونډې سره وینا کې د مسلم لیګ ن سره تعلق لرونکي د خزانې پخواني وزیر مفتاح اسماعیل او د سند پخواني ګورنر محمد زبیر دعوې کړي چې حکومت د اقتصادي پرمختګ په اړه اولس ته غلطې شمېرې وړاندې کړي.
مفتاح اسماعیل ویلي، عمران خان د خپلو ملګرو ته د ګټو رسولو دپاره اقتصاد چلوي. هغه زیاته کړه: «د حکومت یو وزیر حکم ورکړی دی اقتصادي وده دې څلور فیصده څرګنده کړی شي، چې په حقیقت سره درې یا د درې فیصده نه هم کمه ده.»
دوی زیاته کړې چې حکومت دوه کروړه خلک غریبۍ ته پورې وهلي، اویا کلونو کې چې څه پورونه اخیستل شوي دي، د هغه نیم عمران خان په درېیو کلونو کې اخیستي دي.
د خزانې پخواني وزیر دا هم ویلي دي چې عمران خان د یو کروړ نوکرۍ ورکولو پر ځای، پنځوس لکه کسان بې روزګاره کړي دي.
د دې څخه وړاندې، د پیپلز ګوند چېئرمېن بلاول بهټو زرداري هم د یو بیان د لارې، د حکومت پر اقتصادي تګلارې سختې نیوکې کړې وې او ویلي و چې عمران خان هېواد اقتصادي تباهۍ خوا ته بیایي او تور یې لګولی و چې عمران خان یوازې ګراني راوستل نه، بلکې د ګراني راوستلو ملاتړ هم کوي.
دوی دا هم ویلي و چې که چېرې د عمران خان مخه ونه نیول شي، نو هغه به د هېواد په هر کور کې د اقتصادي بدحالۍ اور ولګوي او د پخواني آمر پروېز مشرف او د پخواني وزیراعظم شوکت عزیز په شان به د هېواد څخه وتښتي.
بل پلو ته په اسلام آباد کې د خبري غوندې سره وینا کې د خزانې وزیر شوکت ترین ویلي چې د منصوبه بندۍ کمېشن لخوا وړاندې کړی شوي شمېرو باندې په کار دی نیوکې ونشي.
دوی هیله څرګنده کړې چې حکومت به اوس د ګرانۍ کمولو ته پام راګرځوي چې د دې دپاره حکومت د بېلابېلو سکېمونو د معرفي کولو اراده لري.
د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر شوکت ترین
شوکت ترین زیاته کړه: «د هيواد اقتصادي پرمختګ ۳.۹۴ فیصده ښودل شوی دی چې دا هیلې رابرسېره کوي چې راتلونکی کال به اقتصادي پرمختګ پنځه او بل کال به دغه پرمختګ شپږ فیصده نه زیاتېدای شي.»
د تيرې جمعې په ورځ د منصوبه بندۍ کمېشن د سېکټرۍ په مشرۍ کې شوي د نېشنل اکاونټس کمېټې غونډې ته ویل شوي و چې روان کال د هېواد د اقتصاد په درېیو څانګو، زراعت، صنعت او خدماتو کې پر له پسې وده ریکارډ شوې او د حکومت او مالیاتي ادارو د اندازو برعکس، د پاکستان د اقتصادي پرمختګ کچه ۳.۹۴ فیصده پاته شوې ده چې د تېر مالي کال په مقابله کې، چې صفر اعشاریه څلور ۰.۴ فیصده وه، په ښکاره زیاته ده.