د خزانې لپاره د قامي اسمبلۍ قايمه کميټې د ترهګرو د مالي مرستو او په غير قانوني ډول دپېسو دلیږد دمخنوي نړيوالې ادارې ايف ای ټي ايف د غوښتنو پوره کولو په ترڅ کې د مني لانډرنګ د مخنیوي ترميمي قانوني مسوده ٢٠١٩ منظور کړې ده.
دغه قانوني مسوده کې دناقانونه پېسو په لیږد کې دککړو کسانو دپاره سزا او جرمانو کې د اضافې په ګدون دهغوئ دجائيدادونو د ضبط کولو وړانديزونه هم شوي دي .
د خزانې دپاره د قامي اسمبلې قايمه کميټې د مني لانډرنګ یا ناقانونه پیسو دلیږد د مخنیوي او فارن اکسچينج په قوانینو کې دا بدلونونه په داسې حال کې منظور کړي چې سږکال دستمبر په میاشت کې د ايف ای ټي ايف غونډه کيدونکې ده چې ټاکل شوې ده پکې به د مني لانډرنګ او ترهګرو د مالي مرستو د مخنیوي دپاره د پاکستان لخوا داخستل شوؤ ګامونو ارزؤنه کیږي.
که د مني لانډرنګ او فارن اکسچينج په قوانینو کې دا وړاندیز شوي بدلونونه د پارليمان څخه منظور شي نو د هيواد دننه به د ١٠ زره ډالرو د وړلو راوړلو دپاره يو تن ته د مرکزي بينک نه اجازه اخستل هم اړینه شي .
د خزانې دپاره د قامي اسمبلې مشر اسد عمر وايي هغه ګڼي چې د مني لانډرنګ د مخنیوي په موجوده قوانینو کې دومره توان نه ؤ چې په غیر قانوني ډول دپېسو دلیږد مخه ونيول شي او که چرې دا قانون د پارليمان نه منظور شو نو دا به دهېواد په مجموعي اقتصاد هم ښه اغیز ولري .
دا مهال پاکستان د ايف ای ټي ايف په خړ نوملړ کې شامل دی او څېړونکي وایي که په تور نوملړ کې شامل شو نو بیا به ورته دنړیوالو ادارو څخه پورونه اخستل ګران شي او په بهرنۍ سرمايه کارۍ به یې هم بد اغيز وشي.
ايف ای ټي ايف په پاکستان ټينګار کوي چې د ترهګرو د مالي مرستو د مخنیوي دپاره دې په زړه پورې ګامونه واخلي او که پاکستان په دې کې ناکامه کيږي نو نوم یې په تور نوملړ کې ورګډيدی شي .
وتلی خبريال او د هېواد په اقتصاد نظر لرونکي څيړنکار مهتاب حيدر ډيوه ته وايي که پارليمان دا وړاندیز کړل شوي بدلونونه منظور کړي نو بيا به دا کتل وي چې ايف ای ټي ايف څومره قانع کيږي .
هغه واي دا ټول بدلونونه د ايف ای ټي ايف د سپارښتنو په رڼا کې کيږي او ګڼي چې دا د هغوي دغوښتنو پوره کولو په لار لمړې ګام دی.
فنانشل ايکشن ټاسک فورس يوه نړيواله اداره ده چې په نړيواله کچه د ترهګرو د مالي مرستو او د ناقانونه پیسو دلیږد دچارو څارنه کوي او په دې اړوند تيکنيکي ګامونه اخلي
