اسلام اباد/ واشنګټن ــــ شرعي قانونو ته د کتنې سترې پاکستانۍ ادارې پاکستان اسلامي نظرياتي کونسل په يوه تازه پرېکړه کې ويلي، د نرښځيانو په اړه قانون شرعي جاج یې اخستی او په دې نتيجه رسېدلي چې نرښځیان خپله د ځان د نرښځي ګڼلو د فېصلې حق نه لري.
په کال ۲۰۱۸ کې د نرښځیانو د حقونو قانون د منظورۍ وروسته یو ځل بیا په قانون کې د بدلون بحث پیل شوی دی او د بشري حقونو کارکوونکي وایي د نر ښځيانو په اړه قانون کې د بدلون لپاره دې د دوي حقونو ته پام وشي.
د جماعت اسلامې ګونډ سره تعلق لرونکي سنېټر مشتاق احمد په شمول د مذهبي ګوندونو څه پارلیماني غړي په قانون کې د بدلون غوښتنې کوي.
پر دغه معامله د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز په مشرۍ د روانې میاشتې په ۱۴مه او ۱۵مه دوه ورځنۍ غونډه شوې ده.
ډاکټر قبله ایاز د غونډې وروسته د مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي وو په دغه قانون كې يو شمېر داسې مادې او شقونه شامل دي چې د له شريعت سره په ټکر کې دیي
کونسل د سنېټر محسن عزيز، سينيټر مشتاق احمد او سينيټر مولانا عبدالغفور حيدري له خوا د وړاندې کړل شويو ترميمي بلونو هم جایزه اخستې او په هغوي کې يې د ترميم تجويزونه کړي دي.
د اسلامي نظریاتي کونسل په دغه غونډه کې بحث شوو ټکو په اړه وې او اې ډیوه د اسلامې نظریاتي کونسل د تحقیق د څانګې ډایرکټر جنرل ډاکټر انعام الله سره رابطه وکړه.
ډاکټر انعام الله وي او اې ډیوه ته وویل په دغه قانون کې د نرښځیانو تعریف د اصلاح وړ دی. دویم دوی ته د خپلې مرضۍ صنفي شناخت یا په خپله د ځان د نرښځي ګڼلو حق ورکړل شوی دی چې د ده په نظر صیحیح نه دی او د ستونځو لامل کېدای شي.
هغوی زیاته کړه چې د سفارشاتو تر مخه دغه خلک خپلې کورنۍ لري او باید کورنۍ د دوی د پالنې او نورې ذمه وارۍ تر سره کړي.
د ډاکټر انعام الله تر مخه کونسل د نرښځیانو د ټولنیزو او حقوقي ستونزو په اړه اندېښنې هم څرګندې کړې او ویې ویل چې د دوی د اساسي بشري حقونو ساتنه باید باوري کړای شي.
په غونډه کې د اسلامي نظریاتې کونسل غړو او نورو دیني عالمانو او مشرانو سربېره، د نرښځیانو استازو، ډاکټرانو، حقوقي او ټولنیزو کارپوهانو، د مدني ټولنې فعالینو، د قامي ډېټابېس او رجسټریشن ادارې نادرا او د بشري حقونو وزارت چارواکو هم برخه اخیستې وه.
په غونډه کې ګډون کوونکې د نرښځیانو استازې ریم شریف د وي او اې ډیوه سره خبرو کې وویل، پر دغه معامله څه حتمي پریکړه نه ده شوې او ټولو ښکېل اړخونه په دې اړه نورو خبرو ته اړتیا لري.
د بشري حقونو مبارز د حکومت څخه د هیواد د عام وګړو په رنګه نرښځیانو د حقونو ورکولو او دغه قانون عملي کولو غوښتنې لري.
د بشري حقونو مبارزې فرزانه باري وې او اې ډیوه سره خبرو کې وویل، دغه قانون پارلیمان منظور کړی وو او پر دغه قانون د لږ تر لږ یو کال د ټولو شکیل خلکو او ادارو سره خبرو ورستو منظور کړی شوی وو:
"اوس یو ځل بیا دغه معامله رابرسیره کول بې ځایه ده. د پاکستان د عام وګړو په رنګه نرښځیان هم حقونه لري چې باید ورکړی شي. که چېرې دغه قانون په څه نه څه توګه غلط کارول شوی دی نو قانوني ادارې دې د غلط استعمال مخه ونیسي نه چې ټوله قانون متنازع کړی شي".
په پاکستان کې نرښځيان نه يوازې د ټولنې په کچه د توپيري چلند سره مخ کېږي بلکې د هغوي خلاف د تشدد پېښې هم مخې ته راځي.
د بشري حقونو د څار د نړيوال تنظیم ایمنسټي انټرنېشنل د شمېرو ترمخه په پاکستان کې د اکتوبر کال 2021م او ستمبر کال 2022م تر منځ موده کې نزدې 18 نرښځيان وژل شوي دي چې په اېشيا کې د قتل کړی شوو نرښځیانو تر ټولو زیاته شمېره ده.
