د پاکستان سپریم جوډيشل کونسل کې د چيف جسټس آف پاکستان عمر عطا بندیال او درې نورو ججانو خلاف ريفرنس دایر کړی شوی او تور لګول شوى چې څلورو قاضيانو چې پکې چيف جسټس، جسټس اعجاز الاحسن، جسټس منيب اختر او جسټس سيد مظاهر علي نقوي دوی د اصولي چلند يا د کوډ آف کنډک سرغړونه کړې ده.
د پاکستان سپریم جوډيشل کونسل کې د وکيل سردار سلمان احمد ډوګر لخوا د چيف جسټس آف پاکستان عمر عطا بندیال او درې نورو ججانو خلاف ريفرنس جمع کړی شوی دی.
په خواست کې تور لګول شوى چې څلورو قاضيانو چې پکې چيف جسټس عمر عطابنديال، جسټس اعجاز الاحسن، جسټس منيب اختر او جسټس سيد مظاهر علي نقوي شامل دې، د کوډ آف کنډک د مادې ۳،۴،۵،۶ او ۹ سرغړونه کړې ده.
درخواست کې ویل شوې چې چيف جسټس له اړخه سپريم کورټ ته د ججانو په تقرر کې خپل سري هم د سينارټي له اصولو سرغړونه ده.
د سترې محکمې د قاضیانو په وړاندې د تورونو تحقیقات د خواست کوونکې په غوښتنه ترسره کیږي او اوس مهال سپریم جوډیشل کونسل یوازنی فورم دی چې د سترې محکمې د قاضیانو د چلند په اړه پلټنه وکړي.
په پاکستان کې د دغه سپریم جوډیشل کونسل مشر د سپریم کورټ چیف جسټس وي. د دې ترڅنګ دوه د سپریم کورټ او دوه د هايکورټ مشر قاضیان د دغه سپریم جوډیشل کونسل غړي وي.
وکیل سردار سلمان احمد ډوګر که څه هم د عدالتي ريفرنس د پلټنو لپاره د متبادل سپريم جوډيشل کونسل جوړولو وړانديز هم کړی دی.البته دا څومره ممکنه کېدی شي په دې اړه د اسلام اباد هايکورټ وکیل محمد عامر وې او دې ډیوه ته وايي،
"که چري د سپریم کورټ د یو قاضې پر ضد خواست جمع نوکه بيا هغه قاضي د سپریم جوډیشل کونسل غړی هم وي نوهغه بيا د دغه کونسل څخه جدا شې، اوس ریفرنس د چیف جسټس پر ضد دایر شوی نو د بل سپریم جوډیشل کونسل پر ځای د دې په غړو کې بدلون راوستل کېدی شي".
دغه درخواست د ستمبر په دوېمه، 2009 کې د سپریم جوډیشل کونسل لخوا صادر شوي ضابطه اخلاق څخه د ادعا شوي سرغړونې پر اساس دی.
په دې مادې کې یادونه شوې چې یو قاضې د عامه او سرکاري کارونو کې د لاسوهنې څخه خلاص او د ګټو له شخړې څخه پاک وي او انصاف نه یوازې ترسره کیږي بلکې لیدل کیږي.
د پاکستان د چیف جسټس په شمول یادو قاضیانو کې درېو د روانې میاشتې پر څلورمه نېټه د الېکشن کمېشن د اکتوبر د اتمې نیټې د ټاکنو پریکړه کالعدم ګرځولې او ادارې ته یې د مې په ۱۴م په پنجاب صوبه کې ټاکنو کولو او حکومت ته په دې اړه فنډونه ورکولو امر کړی وو.
ياد خواست که څه هم د دغه پرېکړې په اړه نه دی او نه دا د وفاقې حکومت له اړخه شوی خو د دې په وسنې وخت پر دایر کیدو پوښتنې رابرسیره کیږي ځکه چې وفاقي ایتلافې حکومت د سپریم کورټ د څلورم اپریل پریکړه رد کړې او پر یادو قاضیانو سختې نیوکې شوې وې.
پارلیمان هم د روان اپریل په شپږمه نیټه قرار داد منظور کړی وو چې په وفاق او صوبو کې دې پر یو وخت ټاکنې وشي.
د اسلام اباد هايکورټ وکیل عبدالرحیم وزیر وي او اې ډیوه ته وايي، د عدلیې کار د یو قانون تشریح کول وي خو کله چې په څه سیاسي چارو کې مداخلت وشي نو بیا دغه پریکړې ستونځې رامینځته کړي.
د سپریم کورټ د څلورم اپرېل د پریکړې وروسته د حکومتي واکمنه ګوند مسلم ليګ ن مشر او پخواني وزیراعظم نواز شريف لندن کې په یوه خبري غونډه کې ویلې وو چې د سپريم کورټ لخوا د الېکشن کمېشن د فېصلې کالعدم ګرځولو په نتیجه کې باید د دغو دريو ججانو پر ضد سپريم جوډيشل کونسل کې مقدمه درج شي او د دوی دغه پریکړه د دوی په وړاندې چارج شیټ کیدی شي.
په پاکستان کې په تیرو کلونو کې، د پخواني چيف جسټس افتخار محمد چوهدرې په شمول د اووه قاضیانو په ضد خواستونه سپریم جوډیشل کمیشن ته لیږل شوي چې پکې څلورو خپلې څوکې پرېښې، دوو استعفاګانې ورکړي او یو قاضې شوکت عزیر صدیقې د څوکۍ څخه لرې کړی شوی وو.
