د پاکستان د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې د سپریم کورټ وکیل په ډزو وژل شوی، د وکيلانو تنظيمونه د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه دي حاضر شوي.
د پوليسو په وينا نن سهار د کوټې ايرپورټ سړک په عالمو چوک کې وکیل په هدف کړی شوی دی.
يو لوړ پوړي پوليس افسر د نوم نه ښوولو په شرط وي او اې ډيوه ته وويل، "نامعلومه موټر سايکل سورو د عبدالرزاق شر په نامه تن په ډزو وژلی او د هغه شناخت د يو وکيل په توګه شوی، مونږ د پېښې تحقيقات کوو".
د وژل شوي وکیل عبدالرزاق شر تعلق له بلوڅې سيمې نصير آباد ضلعې سره ښوول کیږي.
ويل شوي وژل شوی وکيل د پاکستان تحریک انصاف د مشر او د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد له ملک او ايين سره د غدارۍ مقدمې خواست بلوچستان هايکورټ ته کړی وو.
له پېښي سره سم د بلوچستان بار کونسل او کوټي بار کونسل تنظيمونو د صوبې له عدالتي کاروايۍ څخه د بايکاټ اعلان کړی او وکيلان عدالتونو ته نه دي حاضر شوي.
د بلوچستان وزير اعلا مير عبدالقدوس بزنجو او د کورنيو چارو وزير مير ضياء الله لانګو د وکيل پر وژنه خواشيني څرګنده کړې او د اډيشنل چيف سيكرټري نه یې په 24 ساعتونو کې د پېښې تحقیقاتي رپورټ غوښتی دی.
ضیا لانګو ویلي، د دې ډول ترهګرۍ پېښې د زغملو نه دي، وکیلان ارزښتناکه شتمني ده.
د کوټې بار اېسوسي اېشن مشر عابد پانيزی وايي، " وژل شوی وکیل سهار له خپل کور کلي الماس څخه په موټر کې بلوچستان هایکورټ ته روان وو نا پېژندل شوو کسانو ورباندي ډزې کړي، موږ له حکومت څخه په هر حال د وکيل د قاتلانو نيول، انصاف، او د وکيلانو تحفظ غواړو".
د پوليس چارواکي په وينا په لومړيو معلوماتو کې څرګنده شوې چې د وژل شوي وکيل قبايلي دښمني روانه ده.
"داسې ښکاري هغه په قبايلي دښمنۍ کې وژل شوی، د هغوی د مځکې/جايداد پر سر له خپلوانو سره شخړې روانې دي، خو موږ د دې پېښې هر اړخيزه جاج اخلو".
د کوټې بار ايسوسېشن غړي آياز خان وکيل وي او اې ډيوه ته وويل، "موږ ته تر لاسه شوي معالومات ښيي، د وژل شوي وکیل مرګ کوم سیاسي تړاو نه لري بلکې دا پېښه د يو قبايلي بدۍ په نتيجه کې شوې ده ، د دې پېښې د ويرې ذکر وژل شوي وکيل په خپله هم څو وارې کړی".
د اتم اګست 2016 د کوټې سېول روغتون کې په ځانمرګي بريد کې 72 تنه وژل شوي او تر 100 زيات ټپيان شوي وو. په وژل شوو کې 56 وکيلان او دوه د رسنيو کارکوونکي ( کېمره مېنان) وو، په ټپيانو کې هم زيات شمېر د وکيلانو وو.
د يادې چاودنې ذمه واري اول تحريک طالبان پاکستان او بيا داعش ډلې منلې وه خو د جماعت الحرار په نامه ډله چې د تحريک طالبان پاکستان څخه جلا شوې هم د يادې چاودنې ذمه واري منلې وه.
د يادې پېښې د پلټنو دپاره جوړ عدالتي کمېشن مشر جسټس قاضي فايز عيسا په رپورټ کې ويلي وو، حکومت او د امنيت خوندي ساتلو او استخباراتي ادارو د خپلو زمه وارو په سمه توګه د نه ترسره کولو له امله داسې پېښې کيږي.
د کمېشن په رپورټ کې ويل شوي وو چې په سېول روغتون کې د امنیت خوندي ساتلو سم بندوبست نه وو، د پېښې پر وخت په روغتون کې د طبي سهولتونو د نيشتوالي له کبله هم زيات ځاني زیان شوی وو.
