کوټه/ واشنګټن ــــ د بلوچستان په شېراني او ږوب ضلعو کې د ناامنۍ د وروستیو پېښو په خلاف هلته د شاوخوا دوو اوونیو تر احتجاجي پرلت وروسته پرون د سیمې په کچه یوه ستره جرګه شوې ده چې ویناوالو پکې د امنیت د خرابۍ پړه خپله د پاکستان پر امنیتي ادارو ور اچولې ده.
د ږوب شېراني لویې جرګې له حکومته و غوښتل چې له ايف سي ځواکه دې په دواړو ضلعو کې د امنیت ساتلو اختيار واخيستل شي او پر ځای دې یې صوبايي لېويز او پوليسو ته دې وسپارل شي۔
جرګې په ګډه اعلامیه کې د شېراني دهنه سر د مرګونې پېښې، د ږوب د پوځي چاوڼۍ برید د پلټنو لپاره د عدالتي کميشن جوړول، د دهنه سر پېښې پر وخت پر موقع موجود د ايف سي چارواکي په مقدمه کې شاملول او دهنه سر ايف سي چېک پوسټ ختمولو غوښتنې وکړې.
د جرګې صدر ملک امان الله خان حريفال په وينا، څورلس ورځنی پرلت او دا جرګه د دې سيمې تاريخي جرګه او نماينده جرګه ده، چې پکې زرګونه خلکو ګډون کړی دی:
"موږ دا پرلت په دې شرط ختموو چې حکومت به تر 30م جولای زموږ ټولې غوښتنې مني ګنې موږ به د کمېټۍ په سلا مشوره په نورو سيمو کې احتجاجونه او جرګې کوو او کلکې پرېکړې به کوو".
د جولای پر دويمه د شېراني په دهنه سر سيمه کې د پولیسو پر چوکۍ وسلوال بريد شوی وو، چې پکې يو د ايف سي او درې پوليس وژل شوي وو، چارواکو د يوه بريدګر د وژنې دعوه هم کړې وه، د پېښې زمه واري تحريک طالبان پاکستان منلې وه.
د دې پېښې پر ضد احتجاجي څورلس ورځنی پرلت يادې جرګې ختم کړ.
چارواکو د جولايي پر دولسمه د ږوب پر پوځي چاوڼۍ د ډله یيز وسلوال بريد او په هغه کې د نهو پاکستاني پوځيانو د مرګ او څورلسو د ټپي کېدو خبر ورکولو تر څنګ يې د پينځو وسلوالو بريدګرو د وژنې دعوه هم کړې وه.
چارواکي وايي د پېښې په وخت په هوايي مرميو د يوې ښځې په ګډون پينځه اولسي وګړي هم ټپي شوي دي، خو دا یې نه دي ویلي چې د ښار خواته دا ډزې وسلوالو او که پوځیانو کړې وې.
د دې پېښې زمه واري تحريک جهاد پاکستان نومي ډلې منلې وه.
په شېراني او ږوب کې د ناامنۍ د دې تازه پېښو پر ضد او د امن د غوښتنې لپاره لويه جرګه د ږوب ښار په شهيد باﺯ محمد میدان کې وشوه.
د ټولو سياسي او مذهبي ګوندونو غړو ، پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو، قبايلي مشرانو، وکيلانو او مدني فعالانو د زرګونو په شمېر په دې جرګه کې ګډون وکړ.
د جرګې مشر ويناوال مشهور مذهبي سیاستوال او د جمعیت علمای اسلام ګوند ف ډلې پخواني صوبایي مشر مولانا محمد خان شېراني په خپله وينا کې وويل، دا ټولې پېښې له مرکزي ادارو [ايف سي، پوځ او څارګرې ادارې] را پېښې دي.
مولانا شېراني وویل د امن په خرابۍ کې دغه یادې امنیتي ادارې تورنې کړي او ویې ویل که څوک یې ږغ اوري نو سیمې دې له دغو ادارو خلاصې کړي او ملکي امنیتي ادارو پولیسو او لېویزو ته دې یې وسپاري:
"په دا ټول وطن کې د تخریبکارۍ اصل سرچینه مرکزي مسلح ادارې دي سره د استخباري ادارو، موږ ته له مسلح مرکزي ادارو را پېښه ده، چې له کومې ورځې دوی [پوځ] په چاوڼۍ کې اړولي او ناکې یې پر سړک لګولې دي، ږغ یې د تخریبکارۍ د مخنیوي دی مګر عمل یې د تخریبکارۍ د خپرېدو دی".
د مولانا شېراني دغو دعوو ته لا د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو څه جواب نه دی ویلی، خو د پاکستان پوځ، صوبایي او مرکزي حکومتونه د ترهګرۍ په پېښو کې ټي ټي پي، داعش او د بلوچستان ازادي غوښتونکې وسلوالې ډلې ښکېلې بولي او وخت په وخت تور پورې کوي چې ځینې ګاونډي هېوادونه د دوی ملاتړ کوي.
جرګې ته مذهبي علماوو په خپلو ويناوو کې وويل، د نړۍ يو مذهب او دين د يو ډول نا امنۍ، وحشت او د چا د وژنې اجازه نه ورکوي. د ږوب مرکزي جومات امام مولوي الله داد په خپله وینا کې وویل:
"د دې جرګې ټولې غوښتنې جايزې دي، دا ځکه منل ضروري دي چې دوی پلټنې غواړي او د پېښو معلومات د دوی حق دی او تحقيقات کول د حکومت ذمه واري ده".
د احتجاجي پرلت او د لویې جرګې د غوښتنو په اړه مو د بلوچستان د کورنيو چارو له وزير مير ضيا لانګو سره تماس ونيو خو هغه د رپورټ د جوړولو تر وخته خپل تازه دريځ نه دی راکړی، خو د همدې غوښتنو په اړه یې تېره ورځ وي او اې ډيوه ته ويلي:
"ما څو واره ويلي نور به دوه مخي نه کوو، د پاکستان عسکري ادارې زموږ د امنيت خوندي ساتلو ضامن ادارې دي، چې ترهګر ترهګري وکړي هم موږ د خپلو ادارو پر ضد نفرت خپرول پېل کړو، دغه زموږ ادارې چې بيا کله د ترهګرو پر ضد عمليات کوي بيا همدغه سياسي ګوندونه بيرته د دې ادارو پر ضد احتجاج پېل کړي".
لانګو د ږوب احتجاجي پرلت یاد نه کړ، خو دا یې د امنیتي ادارو پر ضد ناحقه غوسه وبلله او وایي خلک دې د ترهګرو پر ضد غصه او احتجاج وکړي.
د شېراني او ږوب نتظامي چارواکي وايي د دواړو پېښو مقدمه يې د نا معلومو پر ضد درج کړې، د جوډيشل کميشن غوښتنه يې له صوبايي چارواکو سره شريکه کړې، د دهنه سر ايف سي عسکر يې له سړکه لرې کړي او تر خپلې پوستې يې محدوده کړي دي.
احتجاجي پرلتوال او جرګه د حکومت او امنیتي ادارو اخيستل شوي ګامونه پوره نه ګڼي او وایي ټولې غوښتنې دې یې ومنل شي۔
