د پاکستان د احتساب ادارې خبرداری ورکړی، د ملک رياض د دوبۍ په پروجېکټ کې پانګونې به مني لانډرنګ وي

د پاکستان د احتساب قامي ادارې (نېب) په يوه خبر پاڼه کې د ځمکو ياد کاروباري تن او بحریه ټاون مالک ملک رياض حسېن په اړه خبرداری ورکړی، ملک رياض او نوروکسان د ټګۍ ټورۍ په قضيو کې د پلټنو لاندې دي، خلک دې د بحریه تاون د دوبۍ په پروجېکټ کې پانګونې نه کوي.

نېب ويلي، د ملک ریاض د دوبۍ په پروجېکټ کې پانګونې کول به مني لانډرنګ يا په غېر قانونه توګه د پيسو انتقال ګرځولی شي، د پاکستان حکومت د ملک ریاض په اړه د متحده عرب اماراتو د حکومت سره په رابطه کې دی چې پاکستان ته یې حواله کړي.

ملک رياض د 190 پاونډونو قضيه کې د پاکستان عدالتونو مفرور ګرځولی دی.

د پاکستان د اطلاعاتو وزير عطا تارړ ويلي، د ملک رياض او زوي پرضد یې د بډو رشوتونو او ځمکو د قبضو ګڼ کېسونه چليږي.

په 17مه جنورۍ اسلام اباد کې د احتساب عدالت د پاکستان تحريک انصاف ګوند مشر او پخواني وزيراعظم عمران خان ته د 190 ميلينه پاونډونو، القادر ټرسټ قضيه کې د 14 کالو بند او بشرا بي بي ته د اووه کالو بند سزا اورولې وه.

ملک رياض د نېب لخوا پرون په 21مه جنورۍ د خپرې شوې خبر پاڼې په غبرګون کې په اېکس پوسټ کړی او ويلي يې دي، پرون یې هم فيصله وه او نن هم ده، چې څومره کولی شئ ظلم وکړئ، ملک رياض به ګواهي ور نه کړي.

هغه ويلي، ملک رياض به د چا پرضد استعمال نه شي او نه بدنامه کړل شي.

نېب ويلي، د بحريه ټاون د مالک ملک رياض خلاف د سرکاري او شخصي ځمکو د قبضو کلک شواهد موجود دي. چې کراچۍ، پېنډۍ، پېښور، جامشورو کې ځمکې قبضه کړي دي.

ملک ریاض د القادر ټرسټ ‏او ‏‎190‎‏ ميلينه پاونډونو په مقدمو کې اشتهاري ګرځول شوی او عدالت د هغه د جايدادونو ضبط کولو حکم هم کړی دی.

د القادر ټرسټ قضيه څه ده؟

پاکستان کې د پي ډي اېم تېر اتحادي حکومت په عمران خان تور لګولی وو چې کله هغه په اقتدار کې وو نو د القادر ټرسټ په نوم د یو خېریه بنسټ لپاره ‏یې د پاکستان ‏دننه د ځمکو د ياد کاروباري تن ملک ریاض نه د پنجاب صوبې د جهلم په سوهاوه سیمه کې د القادر پوهنتون لپاره 458 کناله ځمکه ترلاسه کړې وه.‏

القادر پوهنتون د القادر ټرسټ یا بنسټ د سیوري لاندې فعالیت لري او عمران خان او د هغه مېرمن د دغه بنسټ مسولین یا مشران دي.‏

عمران خان ويلي وو دغه ځمکه ورته د القادر پوهنتون لپاره ملک ریاض عطیه کړې وه خو تېر حکومت تور لګولی وو چې دا معامله د عطیې یا ‏چندې نه ده ‏بلکې د بحریه ټاون د مالک ملک ریاض او عمران خان د تېر حکومت ترمنځ د شوي یو پټ تړون برخه وه.‏

د پي ډي اېم حکومت ويلي وو، د برتانيې د نيشنل کرايم ايجنسۍ د پلټنو په نتيجه کې ملک رياض د قضيې کولو په ځای جوړ جاړی کړی او ايجنسۍ ‏دغه ‏پېسې‎ ‎‏[‏‎190‎‏ ميلينه پاونډونه] د پاکستان د رياست اثاثه ګرځولې وه.

ويل شوي وو، دغه پېسې بيا برتانیې د پاکستان حکومت ته سپارلې وې خو د عمران خان حکومت بیا دا پېسې د ملک ریاض په ذمه ورپورې هغو 460 ‏اربو ‏روپو کې شمارلې او جمع کړې وې چې سپریم کورټ یې د کراچۍ د بحریه ټاون په قضیه کې ملک ریاض ته د ادا کولو امر کړی وو.‏