قانون پوهان: د ایکشن این اېډ اف سول پاور ریګولېشن قانون لاندې بندوبستي سیمو نه هم خلک پورته کړی کیږي

د قانوني چارو پوهان وايي که څه هم ايکشن اين اېډ اف سول پاور رېګولېشن قانون په پخوانۍ فاټا او پاټا کې نافذ دی خو د امنيتي ادارو له خوا د صوبې بندوبستي سېمو څخه هم د دې قانون لاندې خلک اوچتول کېږي۔

دوی وايي دا قانون د ایين او بشري حقونو پرضد دی ځکه پښتون قامي جرګې ددې د ختمولو غوښتنه کړې ده.

پخوانۍ فاټا او ملاکنډ ډويژن کې د ترهګرۍ ضد عملياتو او د وسله والو د مخنيوي دپاره په کال 2011م کې حکومت ايکشن ان اېډ اف سول پاور ريګولېشن نومې قانون عملي کړی و۔

د قانوني چارو پوهان وايي دا قانون د بشري حقونو پرضد دی نو ځکه يې په پراخه کچه مخالفت کېږي او په عدالتونو کې چېلنج شوی هم دی.

د پېښور هايي کورټ وکيل شبير حسين ګېګياني ډيوه سره خبرو کې وایي ايکشن ان اېډ اف سول پاور ريګولېشن کې امنيتي ادارو ته لا محدود اختيارات ورکړل شوي دي.

هغه وایي په دې قانون کې د هر يو د هر وګړي بشري، ایيني او قانوني حقوق ټول پامال دي.

د نوموړي په وینا، دې قانون کې د امنيتي ځواکونو يو اهلکار ته دا اختيار ورکړل شوی چې هغه څوک هم غواړي، له کوم ځایه یې هم غواړي او څه وخت یې هم غواړي اوچتوالی او بنديوان کولی يې شي۔

د اکتوبر په 13مه د په خېبر کې ترسره شوې د پښتون قامي جرګې په اعلاميه کې د ايکشن ان اېډ اف سول پاور ريګولېشن قانون حتمولو غوښتنه هم شوې۔

د قانون چارو پوهان وايي د ایين د لسمې مادې ترمخه ملزم به 24 ګینټو کې دننه عدالت ته وړاندې کولی شي او هغه ته به د وکيل او دليل حق هم ترلاسه وي خو د ياد قانون عملي کېدو وروسته دغه ټول حقونه ترې اخېستل شوي دي.

د پېښور هايي کورټ وکيل او د بشري حقونو فعال ښاغلی فرهاد اپریدی ډیوه ته وایي:

"دلته په 24 ګینټو کې خو پرېږده په دريوؤ مياشتو کې هم ملزم عدالت ته نه وړاندې کوي، په دې کې نه اپيل شته، نه دليل شته او نه پکې وکيل شته، بله خبره دا ده چې درې مياشتې يې ځان سره وساتي نو دا به څوک معلوموي چې ملزم دې په کومه ورځ ونيولو او ترکومه به يې ساتې خو دوی چې یې اوچت کړي بيا خو په مياشتو او کلونو پروت وي"

ښاغلی اپريدی وايي دوی ( امنيتي ادارې) چې کومې سزاګانې ورکړي نو د هغې خلاف ملزم يو عدالت ته هم اپيل نه شي کولی او دا ټولې خبرې دي چې د انساني حقونو پرضد دي۔

ايکشن ان اېډ اف سول پاور ريګولېشن نومې قانون په کال 2018م کې د فاټا انضمام وروسته حتم شو خو بيا په کال 2019 کې د پاکستان تحريک انصاف صوبايي حکومت دوباره نافذ کړو۔

وروسته بيا د پېښور هايي کورټ د اېډوکېټ شبير حسېن ګګياني په خواست عدالت دا قانون د ایين پرضد وګرځو خو د صوبايي حکومت په خواست سپريم کورټ په دغه فېصله سټی یا عبوري ارډر ورکړو۔

نوموړی وايي که څه هم دا قانون اوس يوازې په قبايلي سيمو کې نافذ دی خو امنيتي ادارې يې په بندوبستي علاقو کې هم د خلکو پرضد کاروي۔

د اېډوکېټ شبير حسين ګېګياني په خبره"دوی ( امنيتي ادارو ) د ايکشن ان اېډ اف سول پاور قانون لاندې په سوونو کسان داسې اوچت کړي دي چې نه د فاټا نه دي او نه د پاټا نه، دغه يي د پېښور، مردان، چارسدې، صوابۍ، نوښار او نورو بندوبستي علاقو نه اوچت کړي دي او د پوښتنې په ځواب کې دوی بيا عدالت ته دا جواز پېش کړی چې دا مونږه د ايکشن ان اېډ سول پاور قانون لاندې اوچت کړي دي"

هغه زياته کړه قانوني او کاعذي صورت کې دا قانون يوازې د قبايلي سيمو دپاره دی او په عملي صورت کې دا اسټېبلشمنټ په ټول ملک کې نافذ کړی دی۔

د صوبايي حکومت سرکاري وکيلانو وار په وار ډيوه ته ويلي چې د ترهګرۍ د مخنيوي دپاره دا قانون نافذ کول د وخت ضرورت دی ځکه صوبايي حکومت نافذ کړی او بيا په سپريم کورټ کې يې د پېښور هايي کورټ فېصله چېلينج کړې ده۔