د سپریم کورټ له اړخه د اسټیټټ بینک موقتي ګورنر او خزانې وزارت ته خېبر پښتونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو د پاره فنډ جاري کولو ورکړی شوې موده نن د اپریل په ۱۷مه نېټه ختمه شوې، او د قامي اسمبلۍ د خزانې قایمه کمېټۍ دغه معامله یوځل بیا پارلیمان ته لیږلې ده.
د ګل دوشنبې یا په ورځ د خزانې په اړه د قامي اسمبلۍ د قايمه كمېټۍ غونډه د قامي اسمبلۍ غړي قيصر احمد شېخ په مشرۍ كې وشوه، چې پکې د کمیټۍ د غړو تر څنګ، د قانون وفاقي وزير، اعظم نذير تارړ، د خزانې وزيرې عایشه غوث پاشا او د سټېټ بینک مرستيالې ګورنرې سيما كامل ګډون وكړو.
د خزانې وفاقي وزيرې عايشه غوث پاشا د قايمه كمېټۍ غړو ته په دې اړه د بريفنګ په مهال وويل چې سټېټ بینک د پارليمان له منظورۍ پرته د فنډ جاري کولو اختيار نه لري.
د غونډې ورسته د وې او اې ډیوه سره خبرو کې د خزانې د کمېټۍ چیرمېن قېصر احمد شیخ وویل د قانون له مخې یوازې قامي اسمبلي دغه فنډ جاري کولو اجازه ورکولی شي.
هغه وویل، په کمېټۍ کې متفقه پریکړه شوې چې دغه معامله د خزانې وزارت له اړخه کابینه کې وړاندې کولو وروسته، بیا پارلیمان ته ولېږل شي.
ورسته د کابینې په غونډه کې هم د انتخاباتو د پاره د فنډ ونو دغه معامله پارليمان ته د لیږلو پریکړه شوې ده.
د کورنیو چارو وفاقي وزير رانا ثنا الله تېره ورځ ويلي وو که سټېټ بېنک د سپريم کورټ په حکم الېکشن کمېشن ته ۲۱ اربه روپۍ جاري کړي نو هغه خلقو نه، چا چې پيسې جارې کړي دغه پیسې به ترې واپس اخستلی شي.
د پاکستان تحریک انصاف چې د سپریم کورټ د دغه پریکړې په حق کې دی او خېبرپښتونخوا او پنجاب کې د ټاکنو د پاره د فنډ نه جاري کولو پر ضد یې سپریم کورټ ته خواست هم کړی دی.
د ياد ګوند يو مشر فواد چودري په یو ټویټ کې ويلي، هيله من دی چې سټېټ بېنک به نن د سپريم کورټ په حکم عمل وکړي او د انتخاباتو لپاره پېسې به د آيين لاندې الېکشن کمېشن ته ورکړي.
هغه ويلي، که داسې ونه شول نو د سټېټ بينک ګورنر به د عدالت په سپکاوي کې برطرفه شي، خو ويلي یې دي سپريم کورټ بايد شهباز شريف هم برطرفه کړي.
قانون پوه او د اسلام اباد هايکورټ وکیل عبدالرحیم وزیر وې او اې ډیوه سره خبرو کې وويل، مرکزي بېنک دا وخت د ستونزو سره مخ دی. حکومت داسې ښکاري چې په خېبر پښتونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو د پاره فنډ نه ورکول غواړي.او په داسې حال کې که چري سټېټ بېنک د سپریم کورټ حکم نه ومني نو د توهین عدالت پرې لګیدلی شي.
دوې دا امکان هم څرګند کړو چې د کال ۲۰۲۱ د پارلیمان له اړخه منظورې شوې د قانون لاندې اسټېټ بېنک د سپریم کورټ د حکم نه منلو څخه بچ کېدو د پاره فنډ جاري کولی شي. د دغه قانون تر مخه اسټېټ بېنک ته اختیار ورکړی شوی چې خپلې پریکړې په خپله کولی شي.
د پارلیمان ګډې غونډې د دې څخه وړاندې د روانې میاشتې په شپږمه نېټه هم په متفقه توګه د فنډ نه جاري کولو او په ټولو هیواد کې پر یو وخت د انتخاباتو کولو قرار دار منظور کړی وو.
د روانې میاشې په ۱۳مه نېټه یوې غونډې وروسته جارې شوې اعلامیه کې د ایتلافې ګوندونو مشرانو ویلي وو، که هرڅوک د پارلیمان اختیار اخلي مخالفت به یې کیږي.
د روان اپرېل په ۱۴مه د سپريم کورټ درې کسيزه بینچ اسټيټ بينک ته امر کړی وو چې د انتخاباتو لپاره الېکشن کمېشن ته ۲۱ اربه روپۍ جاري کړي. سپریم کورټ په دې اړه د اسټیټ بینګ ګورنر ته د اپرېل په ۱۸مه نېټه عدالت کې د رپوټ جمع کولو امر هم کړی دی.
