د پاکستان د ۱۰۰ؤ څخه زیاتو شخصیاتو د پاکستان چیف جسټس عمرعطا بندیال ته یو پرانستی لیک لیږلی چې پکې یې د ضرورت دنظریې ښخولو غوښتنه کړې ده-
دپاکستان سترې محکمې ته په یوه پرانستي لیک کې تر سلو زیاتو مشهورو دتعلیم پوهانو اؤ د مدني ټولنې مشرانو غوښتنه کړې چې دقامي اسمبلۍ ډپټي اسپیکر قاسم سوري د بې باورۍ دتحریک مسترد کولو د ګام د قانوني حثیت په معامله دې په ایین او قانون ساز باز ونه کړل شي.
ددغو شخصیاتو وینا ده چې د سترې محکمې پریکړه به د خلکو په ژوند او راتونکو حالاتو ډیر بد اغیز ولري-
دخط لیکونکي د تیر حکومت وړاندیز شوې پریکړې د هیواد د ښېګړې او یووالي پر وړاندې ګواښ بولي او غوښتنه یې کړې چې دداسې پریکړې د ناقانونه کیدو په صورت کې باید ذمه وارو ته سزا ورکړی شي، چې په راتلونکې کې ددغه رقم پریکړو مخه ونیول شي-
په لیک کې د تیر حکومت پر ضد دبهرنیو لاسوهنو د تورونو په اړه دجوډیشل کمیسون د جوړیدو غوښتنه شوې او دا هم ویل شوي چې د غیر ثابت شوؤ تورونو په پلمه د قامي اسمبلۍ عمل نه شي ځنډول کیدای او نه د قامي اسمبلۍ نه د رایې ورکولو حق اخستل کیدای شي-
په پاکستان کې دبشري حقونو فعاله او د بشري حقونو د کمیسون پخوانۍ مشره زهره یوسف وي او اې ډیوه سره خبرو کې وایي په تیرو وختونو کې د ضرورت نظریه پوځي حکومت ته قانوني حیثیت ورکولو د پاره کارول شوې البته اوس ددې وخت تللی دی-
هغه وایي د ضرورت د نظریې لاندې چې هر کله پریکړې راغلي د هغې په لویه کچه غندنه شوې اؤ اوس سپریم کورټ پکار دي چې ددغه لارې خپلولو په اړه سوچ هم ونه کړي-
نوموړې وایي د بې باورۍ د تحریک په اړه د اسپیکر رولنګ په څرکنده د ایین سرغړونه ده او که چرې دسپریم کورټ پریکړه د ضرورت د نظریې په اساس وشوه نو دا به د پاکستان د اییني نظام او اییني تاریخ د پاره یوه ماتې وي-
پاکستان کې حکومت مخالفو ګوندونو د مارچ په ۲۸مه نیټه قامي اسمبلۍ کې د وزیراعظم عمران خان په ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې کړی ؤ او د اپریل په ۳مه د ووټنګ په ورځ د قانون وزیر فواد چوهدري اسمبلۍ کې دې تحریک ته دبهرني سازش نوم ورکړی ؤ چې له هغې وروسته د قامي اسمبلۍ ډپټي اسپیکر قاسم سوري دغه تحریک یا قرارداد رد کړی ؤ.
دقرارداد رد کیدو وروسته صدر عارف علوي د وزیراعظم عمران خان په سپارښتنه قامي اسمبلي ماته کړې وه-
مخالف ګوندونه دبهرني سازش تورونه ردوي او وایي د بې باورۍ د تحریک څخه بچ کیدو د پاره حکومت دقامي اسمبلۍ دماتولو دغه ګام پورته کړی دی چې د ایین او قانون سره غداري ده-
مخالفو ګوندونه د سپریم کورټ څخه ذمه وارو ته دسختې سزا ورکولو غوښتنې هم کوي-
د پیپلز ګوند مشرې شیري رحمان د عدالت مخې ته مطبوعاتو سره خبرو کې وویل هیله لري چې د اړتیا نظریه یا نظریه ضرورت به په مستقل توګه ښخه کړی شي اؤهغه تن چې پر ایین د سپیکر یا د یوې بلې لارې برید کوې پکار ده چۍ پرې دروازې وتړلی شي-
د اړتیا نظریه یا نظریه ضرورت یوه اصطلاح ده چې د هغه اساس دتشریح کولو د پاره کارول کیږي چې د انتظامیې له اړخه د اثبات په پلمه د نظم راوستلو یا واک تر لاسه کولو د پاره ډیزاین شوې وي حتې که دا ډول پریکړه د تاسیس شوؤ کنونشونو سره په ټکر کې وي-
دپاکستان په تاریخ کې، په سپریم کورټ کې د نظریه ضرورت مثالونه په نظر راځي، چې په بنیادي توګه پوځې بغاوتونو ته جواز ورکولو د پاره کارول شوي-
دغه نظریه ددغه تصور څخه پیدا شوې وه چې د پاکستان دکړکیچنو ستونزو د مخنیوي صلاحیت یوازي پوځ لري او دا چې پوځ د ریاست یو مهربانه محافظ دی-
د څیړونکو تر مخه البته ایین د ولس حقیقي محافظ دی او نظریې ضرورت ایین کې ورکړل شوؤ دجمهوري اصولونو سرغړونه ده-
په پاکستان کې نظریه ضرورت په لومړې څل ۱۹۵۴کې په یوه جنجالي پریکړه کې کارول شوې وه چې د پاکستان د هغه وخت ستر قاضي محمد منیر د ګورنرجنرال غلام محمد لخوا د اضطراري واک یا ایمرجنسي پاور کارول تایید کړي وؤ
