دسود دلوړوالي له امله پاکستان کې بانکونو نه پورونو اخستلو کې ۷۱فېصده کموت راغلی،راپور

د خېبر پښتونخوا ځايي پانګوال د بانکونو نه دپورونو نه اخستو غټه وجه د سود په کچه کې لوړوالی او په هېواد کې روان معاشي کړکیچ بولي.   

پاکستاني مطبوعاتو کې خپور شوي د هيواد دمرکزي بانک د رپورټ ترمخه پاکستان کې د سرمايه کارو او عام ولس لخوا د بانکونو نه پورونو اخستلو کې ۷۱ فيصده کموت راغلی دی.

د خېبر پښتونخوا ځايي پانګوال د بانکونو نه دپورونو نه اخستو غټه وجه د سود په کچه کې لوړوالی او په هېواد کې روان معاشي کړکیچ بولي.

پېښور کې د نشنل بانک سيميزه مشره صائمه رحيم وايي چې خېبر پښتونخوا کې بانکونه عام ولس ته ورځني ژوند کې دکارول کیدونکو توکو اخستلو ترڅنګ لويو اؤ وړو کاروبارونو دپاره هم پورونه ورکوي ولې د زيات سود له وجې په پورونو اخستو کې کمي راتلو سره نه يوازې بانکونو ته مالي زيان رسي بلکې د ملک معاش ورسر هم اغېزمن شي.

وائس اف امریکا ډيوه سره خبرو کې هغې زياته کړه چې د سټيټ بانک په مرستې سره بانکونه دترهګرې نه اغېزمنې خېبر پښتونخوا صوبه کې د ماربلو انډستړي سره سره نورو کاروبارونو د پاره په اسانو شرطونو او کم سود باندې پورونه ورکوي.

د سټيټ بانک رپورټ زياتوي چې روان مالي کال د جولايئ مياشتې نه نومبر پورې څه د پاسه اته اتيا بيلينه روپې شخصي پورونه اخستل شوي ولي د تېرمالي کال د يادې مودې پورې څه کم څلور سوه بیلينه روپې قرضې اخستل شوې وې.

پېښور کې ميشت تاجر او د سرحد چېمبر اف کامرس پخواني مشر زاهد شينواري ډيوه نيوز ته وويل چې دبانکونو لخوا خلقو ته ورکړل شوو پورونو باندې د زيات سود لګولو له امله تاجران بانکونو نه د نورو پورونو اخستلو توان نه لاري او کوم پورونه یې چې اخستې دي دهغې په بیرته ګرځولو باندې هم مجبوره دي.

نوموړي زياته کړه که يو خوا په هيواد کې د زياتې ګرانۍ او معاشي کړکیچ له امله کاروبار اغېزمن شوی دی نو بلخوا دبهرنیو هيوادونو تاجران دلته سرمايه کارۍ ته غاړه نه نه ږدي چې له دې امله هم ملک کې د سوداګرۍ هلو ځلو کې کمی راغلی دی.

ډان اخبار کې دخپور شوي رپورټ ترمخه حکومت هڅه کوي چې د کنسټرکشن يا تعميراتي صنعت کې پرمختګ د کورونو جوړولو دپروژو دلارې راولي ولې په هيواد کې د ۱۲ فيصده ګرانۍ له امله ياده څانګه هم اغېزمنه شوې ده،

دغه رپورټ زياتوي چې د ګرانې له امله په هيواد کې د سيمنټو، سريي، په ګاډو کې د وړلو راوړلو يا د رسد دنظام په نرخونو کې ۶۰ فيصده زياتوالی راغلی دی.