د پاکستان پخواني چيف جسټس، جسټس جواد ايس خواجه په پوځي عدالتونو کې د عامو وګړو د مقدمو پر ضد سپريم کورټ ته خواست کړی او غوښتي یې دي، په پوځي عدالتونو کې د عامو وګړو مقدمې اورول او د آرمي ايکټ مختلفې مادې دې غېر اييني وګرځوي ځکه دا د بشري حقونو پرضد عمل دی.
په خواست کې غوښتنه شوې د پوځي عدالتونو ټولې کارروايانې دې ودرول شي، د هر ډول حتمي فيصلې د صادرولو مخه دې ونيول شي، او ودې پوښتل شي د مقدمو لپاره پوځ ته سپارل شوي کسان په کوم ځای کې ساتل کیږي.
په تیرو ورځو کې د قانون مرکزي وزیر، اعظم نذير تارړ ويلي وو، د پوځ د قانون لاندې مقدمې په نړيواله کچه پېژندل شوي شرطونه پوره کوي او دا د منصفانه مقدمې اساس دى.
د سپریم کورټ اېډوکېټ شېرامان خان یوسفزی وايي، افیشل سیکرټ ایکټ او ارمې ایکټ کې د دې خبرې ذکر شته چې د پوځ د عسکرو تر څنګ عام وګړې که چرته د پوځ پر ودانۍ برید وکړې یا ورته زیان ورسوې نو د دغه قانون لاندې کاروايي کېدی شي خو د دوې تر مخه دغه قانون دایین پر ضد دی چې له امله یې د پوځې عدالت پریکړه سپریم کورټ کې چیلنج کیدای شي.
د روان کال د مۍ په نهمه نېټه قامي احتساب بيورو (نيب) د القادر ټرسټ په مقدمه کې د رينجرز په مرسته د پي ټي ای چيرمېن عمران خان ګرفتار کړی وو، له هغې وروسته په ټول ملک کې احتجاجونه شوي وو.
د احتجاجونو په مهال په لاهور کې د کورکمانډر د کور سوزولو پشمول پوځي تاسیساتو او سرکاري ودانیو ته زیانونه رسول شوي وو. پوځ دغه ورځ د هېواد په تاريخ کې يو تور باب بللی او په پښو کې ککړو کسانو ته د ارمي اېکټ لاندې د سزا ورکولو پرېکړه شوې وه.
د روانې میاشتې په 12مه قامي اسمبلۍ هم د یو قرارداد د لارې، د نهمې مې په پېښو کې د ککړو پرضد د پوځي قانون لاندې د چټک ګامونو اخیستو غوښتنه کړې وه.
خو په پوځي عدالتونو کې د عامو وګړو د قضيو د اورېدو پر ضد غږونه هم پورته کيږي.
د پاکستان د بشري حقونو د کمېشن پخوانۍ مشره زهرا یوسف وايي، "مونږ د پوځې عدالتونو خلاف یو، د عامو وګړو مقدمې باید په سيويلین عدالتونو کې وچلولی شي ځکه مونږ سیویلین قانون او عدالتونه لرو پوځې عدالتونو ته ضرورت نشته، بل دا چې د پوځي عدالتونو پر انصاف هم اکثر پوښتنې راپورته کیږي".
د مې په 26مه د کورنیو چارو وزیر ثناالله ويلي وو د تورنو کسانو څخه يواځې 33 پوځي چارواکو ته سپارل شوي او د نورو پر ضد به سیویلین عدالتونو کې مقدمې چليږي.
پاکستان کې د بشري حقونو کمېشن اېچ ار سي پي، د پاکستان بار کونسل، مدني ټولې او نامتو قانون پوه اعتزاز احسن په شمول نورو غوښتنه کړې د نهمې مې د ورانکارۍ او تشدد په پېښو کې ککړو ټولو کسانو مقدمې دې په پوځې نه بلکې په سېول عدالتونو کې وچلولی شي.