په پاکستان کې د اقتصادي چارو کار پوهان وايي، دا ممکنه نه ده چې د پاکستان په څېر هېواد د معيشيت دپاره د سود نه پاک بېنکي نظام عملي کړی شي، يواځې سودي نظام ته به اسلامي نومونه ورکول کيږي نور نظام به هم هغه وي کوم چې اوس روان دی. څيړونکو دغه خبره د خزانې وزیر اسحاق ډار د اعلان په غبرګون کې کړې ده چې هغه سياسي بيان ورکړی دی.
د پاکستان د خزانې وزير اسحاق ډار پرون [د شورو/ چهارشنبې په ورځ نهم نومبر] ويلي، په وروستيو کې مرکزي شریعت کورټ يو امر کړی وو چې د پاکستان معيشيت دې په پينځه کاله کې د سود د نظام نه پاک کړی شي، بیا په وروستیو کې د سټېټ بېنک د ګورنر سره په دې مشورې شوي، وړاندې په دغه معامله يوه کميټي جوړه شوې او په ملک کې په اسلامي بېنکنګ نظام باندې کار هم شوی دی.
هغه ویلي، د يادې فېصلې ضد په سپريم کورټ کې اپيل شوی وو خو دا اسلامي حکم دی د هغې په رڼا کې د وزيراعظم شهباز شريف په اجازه او سټېټ بېنک د ګورنر سره د مشورې وروسته، مرکزي حکومت به دغه اپيل بيرته اخلي او اسلامي بېنکنګ نظام به په پاکستان کې نافذ کړی شي.
اقتصاد پوهه پروفېسر منظور علي وايي، په پاکستان کې سرمايه دارانه اقتصادي نظام دی او په دې کې دا ممکنه نه ده چې د معاوضې نه بغېر دې څوک سرمايه جمع کړي، دا هغه وخت ممکن کېدی شي کله چې په يو ملک کې سوشلسټ نظام وي او بيا ټول دولت يا سرمايه د رياست په لاس کې وي.
وي او اې ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل، په دې معيشيت کې چې سرمايه د خلکو په ذاتي ملکيت کې ده د ذاتي خلکو سره ده، بغېر د معاوضي نه چې دوی ورته سود نوم ورکړی دی يا ورته بل څه نوم ورکوي یعنې د نومونو خبره مختلفه کېدی شي ځکه چې هيڅ يو فرد يا بېنک بغېر د معاوضي نه خپلې پېسې چا له نه ورکوي.
هغه زياته کړه اوس هم په بېنکونو کې د اسلامي بېنکارۍ يو نظام موجود دی خو يو څوک چې پېسې ږدي نو هغه به يې معاوضې غواړي که هغې ته د ګټې او تاوان، اسلامي بېنکارۍ، مشارقه او مضاربه نوم ږدې خو دا نه شي کېدی چې يو سړي يا ادارې ته د هغه د پېسو معاوضه نه ورکړی کيږي نو هغه بيا دا پېسې نه جمع کوي او دې سره به مارکيټ به په ځای ودريږي.
روان کال د اپرېل په 28م نېټه د پاکستان مرکزي شرعي عدالت مرکزي حکومت ته ويلي وو چې د 2027 پورې په ملک کې د بېنکارۍ څخه سودي نظام ختم کړي او اسلامي بېنکاري نافذ کړي. خو بيا کاروباري بېنکونو دغه پرېکړه په سپريم کورټ کې چېلنج کړې وه. د اسلامي بېنکارۍ دپاره شريعت کورټ ته خواست په جون 1990 کې شوی وو.
د پاکستان شرعي عدالت د کا ل 1991 د نومبر په میاشت کې د هغه وخت د پاکستان مسلم ليګ ن حکومت ته ويلي وو چې په يو کال کې دننه به په ملک کې اسلامي بېنکاري عملي کړي خو حکومت بیا دا فېصله په سپريم کورت کې چېلنج کړې وه.
اقتصاد پوهه سجاد احمد وايي، په اوسني وخت کې د سود نه پاک بېنکي نظام ناممکنه دی او اسحاق ډار تش سياسي بيان ورکړی دی دا کوششونه 30 وړاندې شوي وو خو تراوسه پورې هغه عملي نه شو، خو بيا دا يو امکان شته چې اسلامي بېنکنګ ته پرمختيا ورکړي او د هغې په بنياد سکوک بانډونه شورو کړي او اسلامي ټیچ ورکړي او هغه د اثاثو په بنياد جاري کولی شي.
خو نوموړي وايي نړیوال معيارات هغه شان نه دي او دا اسلامي نظام دومره رايج هم نه دی ځکه چې د نړۍ سره په سودي نظام کې ورکړې راکړې کيږي نو دا په ملکي کچه بېنکونو کې کېدی شي خو دا عملي کېدی نه شي.
په پاکستان کې د کال 1980 راهسې د کاروباري بېنکونو دننه د اسلامي بېنکارۍ هڅې روانې دي چې پکې د بېنکونو دننه د ګټې او تاوان په نوم اکاونټونه خلاص شوي دي.
په وروستيو کې د ملک دننه په کاروباري او مايکرو فنانس بېنکونو کې د اسلامي بېنکارۍ په نوم د قرضو ورکول، او ورکړه راکړه شورو شوې ده چې پکې زیاتره د مايکرو فنانس بېنکونو لخوا کاروبار کوونکو ته د اثاثو په بنياد قرضې ورکړی کيږي چې پکې د لس فيصده نه واخله تر 20 فيصده پورې ګټه اخستل کیږي.
د مايکرو فنانس بېنکونو چلوونکي وايي هغوی خپلو صارفينو ته په مارکيټ کې د کاروبار دپاره سوداګانې اخلي.
د پاکستان مرکزي بېنک سټېټ بېنک وايي، دا وخت په پاکستان مجموعي قرضې او واجبات 60000 اربه روپو ته رسېدلي دي او دا نورې هم سېوا کيږي او پاکستان په دې قرضونو سود هم ورکوي. د خزانې د وزارت ترمخه روان کال پاکستان ته د ملک چلولو دپاره 34اربه ډالرو ضرورت دی چې پکې 20 اربه ډالره غېر ملکي قرضې هم واپس کول دي.
څيړونکي وايي پاکستان چې په ملکي کچه او بهرنيو قرضونو د بوج لاندې دی، د قرضونو بيرته ورکول ورته ګران دي په داسې حال کې د بېنکونو لخوا کاروبار کوونکو ته د سود نه بغېر قرضې ورکول به بېنکي نظام ته تاوان اړوي.