دپاکستان قامي اسمبلۍ دهغه قانوني مسودې منظوري ورکړې ده چې پکې په جبري توګه دخلکو درکه کوونکو ته دلسو کالو دبند سزا ټاکل شوې ده.
بل اړخ ته د بيلابیلو ګوندونو دغړو له سخت غبرګون وروسته حکومت قانوني مسودى نه هغه شق لرې کړى د کوم ترمخه چې د بې درکۍ دتور غلط ثابيتدلو پسر د خواست کوونکي لپاره د پینڅوؤ کالو د بند سزا سپارښتنه شوې وه.
د جمعې په ورځ د قانوني مسودې د منظورۍ په وخت قامي اسمبلى کې د جماعت اسلامي دغړي عبدالاکبر چترالي، دبلوڅ ملت پاله اختر مينګل ،د پيپلز ګوند دشازيه مرې او د شمالي وزيرستان نه د اسمبلۍ دغړي محسن داوړ د سخت احتجاج نه وروسته د قانون مرکزي وزير ښاغلي اعظم نذير تارړ مسودې هغه شق بيرته داخستو اعلان وکړو د کوم ترمخه چې که د جبري بي درکۍ الزام غلط ثابت شو نو په دې خواست کوونکی د پینځو کالو د بند سزا سره مخ کيدلى شي.
وي او اى ډيوه سره خبرو کي محسن داوړ د قانوني مسودى منظوري د بې درکه تنانو د شخړى د هواري په لوري لومړى ګام وبللو او وئ ویل دې پيښو کې ککړ چارواکي به اوس پام کوي چې دوي ته سزا هم کيدلى شي.
د بشري حقونو فعاله او د بې درکه خلکو د لټون لپاره دجوړ غير دولتي سازمان مشره آمنه مسعود هم د مسودې منظوري مهم پرمختګ بولي خو وايي اوس اصل ازميښت د مسودې د سينیټ نه منظوري او بيا د دې قانون عملې کول دي .
وي او اى ډيوه سره خبرو کې آمنه مسعود د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دا قانون باید د راتلونکي پځائ دتیر وخت کال ۲۰۰۱نه عملي کړل شي ځکه چې په جبر د لادرکه کولو پېښې له دغه مودې پیل شوې دي.
خو مرکز کې واکمن اتحادي پي ډي ايم کى شامل دويم لویې ګوند پيپلز پارټۍ سره تړاؤ لرونکی د قامي اسمبلى د قانون او انصاف دقايمه کميټۍ غړى عبدالقادر مندوخيل داقانوني مسوده نيمګړې بولي او په دې یې مایوسي ښودلې ده.
وي او اي ډيوه سره خبرو کې قادر مندوخيل تور ولګولو چې داقانوني مسوده د خلکو د جبري لادرکیو پيښو کې دککړو طاقتورو ادارو د چارواکو د ځوابي کولو لپاره څه کوټلى تګلاره نه لري.
نوموړي زياته کړه د هغه دا غوښتنه هم مسوده کي شامله نه کړى شوه چې ادارې باید د بې درکه تن دکورنۍ خبرولو پابنده کړى شي چي دوي دغه تن په څه جرم او کله اوچت کړى دى؟
له دې وړاندى کال ٢٠٢١ دنومبر مياشت کې هم قامي اسمبلۍ د هغى وخت دتحريک انصاف حکومت دغه قانوني مسوده منظوره کړې وه خو بيا د هغې وخت د بشري حقونو مرکزي وزيري شيرين مزاري ويلي وؤ چې د سينيټ نه دیادې مسودې دمنظوريدو د عمل په مهال د ا مسوده بې درکه شوې ده.
شيرین مزاري دا دعوه هم کړې چې دقامي اسمبلى نه د قانوني مسودى د منظورۍ وروسته هغه د استخباراتي ادارې ایي ايس ایي مرکز ته د سپيناوي لپاره رابلل شوې وه.
د بشري حقونو تنظيمونه، بلوڅ او پښتانه ملت پاله ګوندونه د خلکو دجبري اوچتولو دپيښو پسر پوځي استخباراتي ادارو پله ګوتې اوچتوي خو د پاکستان پوځ دا تورونه ردوي او بې اساسه یې بولي.
وړاندې نه پاکستان کې د بې درکه تنانو په اړه کوم قانون وجود نه لري.
د بې درکه تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کميشن وخت په وخت د بې درکه تنانو د راپیدا کولو دعوې کوي خو دا نه ښايي چې دا بې درکه تنان د چا په ولکه کى وؤ او چا چې پورته کړي وؤ د هغوي خلاف څه کاروايۍ شوې دي؟
د بشري حقونو تنظيمونه پاکستان کې د بې درکه خلکو شميرې په زرګوونو کي ښایي
