افغان چارواکو د چهارشنبې یا شورو په ورځ دا ومنله چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پرضد د شکنجې او جنسي تیري مقدمه یا دوسیه محکمې ته د پریکړې لپاره استول شویده.
په کابل کې د لوی څارنوالۍ ویاند امریکا غږ ته وویلي په دوستم باندې د لګول شويو تورونو کیس تر بشپړې څېړنې وروسته یوه میاشت مخکې محکمې ته استول شویدی.
دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هاغې وشوې چې د امریکا متحده ایالاتو د دوستم په وړاندې لګېدلي تورونه ډیر جدي وګڼل او پدې برخه کې یې پر پلټنو او قانوني اقداماتو ټینګار وکړ تر څو پدغه جګړه ځپلي هېواد کې قانون په سمه توګه عملي شي.
۶۳ کلن دوستم په خټه ازبک دی او ځینې ملیشې یې د تیرو څو میاشتو راهیسې له دې امله تر پلټنو لاندې دي چې د هغه په سیاسي سیال احمد ایشچي باندې یې جنسي تیری کړی او شکنجه کړیدی.
دوستم په خپله د مې د میاشتې په وروستیو کې د درملنې په بهانه ترکې ته ولاړ او هملته پاتې شو.د هغه تېښتې داسې تورونه را پورته کړل چې ګواکې له افغان ولسمشر سره د یوې پټې معاملې په ترڅ کې له محاکمه کېدو څخه تښتېدلی دي.
خو افغان ولسمشر وویل چې جنرال دوستم د لویې څارنوالۍ په اجازه ترکې ته تللی.
په افغانستان کې د امریکا مرستیال سفیر هوګو لورین د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دوستم په وړاندې لګیدلي تورنه د افغانستان د قضایې چارواکو لخوا په سمه توګه تر غور لاندې دي.
لورین وویل: ٫٫ افغانان دا حق لري چې د بشري حقونو د خوندیتوب او د قانون د عملي کېدو غوښتنه وکړي او له سرغړونکو سره د کوم توپیر پرته قانوني چلند وشي.٬٬
د تیر کال په وروستیو کې پخواني والي ایشچي په یوې تلویزیوني مرکه کې وویل چې د دوستم ملیشو بندي، شکنجه او پرې جنسي تیری یې وکړ.ده ویلي وه چې دده د بندیتوب، شکنجې او په ده د جنسي تیري امر دوستم په خپله ورکړی وه.
خپله دوستم دغه تورونه رد کړیدي او دا یې دده په وړاندې سیاسي چال ګڼلی.
دوستم په لومړیو کې له پلټونکو سره له همکارۍ کولو هم انکار کړی وه خو دغې پېښې د هېواد دننه او دباندې ډیرې نیوکې راپارولې چې په ترڅ کې په ولسمشر غني باندې فشارونه زیات شول تر څو پدې اړه پلټنې وشي او دوستم د قانون منګلو ته وسپارل شي.
د امریکا سفیر وویل د هر افغان په څېر په دوستم هم باید قانون پلی شي او نړیوالو ته دا پیغام واستول شي چې په افغانستان کې هیڅوک هم له قانون څخه پورته نه دي.
د امریکا سفیر دا هم وویل چې که هر څوک دا کیس سیاسي کوي او یا یې د یوه قوم پرخلاف کڼي نو دا به په افغانستان کې د قانون د حاکمیت، سولې او ثبات پرضد کار وي.
لورین زیاته کړه افغان چارواکي باید پدې برخه کې قانون پلی کړي او هیڅ ډول فشار ته غاړه کښې نږدي.
داسې ښکاري چې له سیاسي فشارونو څخه د امریکا د سفیر اشاره و هغه ایتلاف ته وه چې د افغانستان د دریو اقلیتي ګوندونو ترمنځ ددې میاشتې په سر کې په ترکیه کې اعلان شو.
دغه ایتلاف د جمعت اسلامي، حزب وحدت اسلامي او د دوستم د جنبش ګوند لخوا جوړ شوي او له ولسمشر غني څخه یې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده.
په دوستم یوشمیر انتقاد کونکي پدې باور دي چې دغه ایتلاف د دوستم لخوا ددې لپاره جوړ شوی چې د ایشچي په مسله کې د دوستم په وړاندې له نرمۍ څخه کار واخیستل شي.
