ملګرو ملتونو په پاکستان کې د اقلیتونو د نجونو په جبري مذهب بدلولو او ودولو اندېښنه ښکاره کړې

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په دې ناهیلي ښکاره کړې چې وایي په پاکستان کې د مذهبي لږکیو ښځې او نجونې خوندي‌ نه دي او د مذهب له جبري بدلون او جبري ودونو سره مخامخ دي. پاکستان له دغو اندېښنو ته څه جواب نه دی ویلی.

دغو کارپوهانو د اپرېل پر 11مه له جنېوا څخه په یوه بیان کې ویلي چې د عیسايي او هندو مذهب نجونې په ځانګړې توګه په زور د مذهب بدلولو، تېښتې، قاچاک، د ماشومتوب، وختي او جبري ودونو، کورنۍ غلامۍ او جنسي تشدد ښکار کیږي:

"د مذهبي لږکیو ځوانې ښځې او نجونې له دا ډول ناوړه بشري سرغړونو سره مخامخ کېدل او د داسې جرمونو معافیت نور نه شي زغمل کېدای او نه د دې څه جواز وړاندې کېدای شي".

د ملګرو ملتونو په دغو کارپوهانو کې د غلامۍ د اوسنیو بڼو، سببونو او نتیجو په برخه کې ځانګړی رپورټر تومویا اوبوکاټا، د انساني خصوصاً د ښځو او ماشومانو د قاچاک د څانګې ځانګړې رپورټره سیوبهان مولالي، د اقلیتونو د څانګې ځانګړی رپورټر نیکولاس لېوراټ او د مذهبي او عقیدوي ازادۍ د برخې ځانګړې رپورټره نازیله غانیا شامله ده.

دغو ماهرینو په خپل ګډ بیان کې پر دې هم اندېښنه ښکاره کړې چې په پاکستان کې عدالتونو هم د مذهبي اقلیتونو د نجونو جبري ودونو او په زوره د مذهب بدلولو د پېښو قانوني تایید کړی دی:

"اکثره د مذهبي قانون د وړاندې کولو په جواز ښکار شوې [نجونې] خپل مور و پلار ته د سپارلو پر ځای له تښتوونکو سره ساتل کیږي".

په بیان کې راغلي چې په داسې پېښو کې لاس لرونکي کسان اکثر د قانون له منګولو او احتساب څخه بچ شي ځکه چې وایي داسې پېښو ته 'د مینې ودونه' ووایي او له پامه یې وغورځوي.

د ملګرو ملتونو دغه کارپوهان وایي د ماشومتوب، وختي او جبري ودونو ته په مذهبي او کلتوري بنیاد جواز نه شي جوړېدای.

دوی ټینګار کړی چې د اغېزمنې نجلۍ عمر تر اتلس کلنۍ کم وي، له نړیوال قانون سره سم دا خبره غیرضروري ده چې ګواکې دوی په خپله خوښه او رضامندۍ واده کړی دی.

د پاکستان «د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي قانون» له مخې په دې هېواد کې د واده قانوني عمر د نجونو لپاره شپاړس کاله او د هلکانو لپاره اتلس کاله دی، خو د ماشومانو د حقونو فعالان وایي اوس هم پر دې قانون عمل نه کیږي.

د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د یوې ښځې دا حق چې د ژوند ملګری یا خاوند انتخاب کړي او په ازادۍ سره واده وکړي د یو انسان په توګه د هغې د ژوند، عزت او برابرۍ مرکزي برخه ده او باید د قانون له مخې خوندي وساتل شي.

په بیان کې راغلي "دوی ټینګار وکړ چې د اغېزمنو ښځو او نجونو اندېښنو ته په پام دې د جبري ودونو د منسوخولو، باطلولو او ختمولو لپاره قوانین عملي کړل شي چې له هغوی سره د انصاف، سمون، تحفظ او کافي مرستې ډاډ تر لاسه شي".

دغو کارپوهانو په خپل بیان کې د مذهبي بدلون د ځینو پېښو ذکر هم کړی دی، چې په هغوی کې یوه پېغله مشل رشید ده چې په 2022م کال کې سکول ته د تیارۍ په وخت له کوره تښتول شوې، جنسي تېری پرې شوی، جبري مسلمانه کړی شوی او له تښتوونکي سره واده ته مجبوره کړی شوې وه.

دوی د یوې بلې پېښې ذکر هم کړی او وایي د روان 2024م د مارچ پر 13مه دیارلس کلنه عیسایي نجلۍ ممکنه تښتول شوې، په جبر مسلمانه کړی شوې او له تښتوونکي سره واده ته مجبوره کړای شوې وه خو وایي په نکاحنامه کې یې عمر اتلس کاله ښوول شوی وو.

د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستاني چارواکي غوښتي باید قوانین په سختۍ سره عملي کړي او د دې خبرې ډاډ ورکړي چې ودونه به یواځې د ښځو د ازادۍ د حق له مخې د هغوی په خپله خوښه کیږي او د نجونو په ګډون به د واده عمر لږ تر لږه 18 کاله وي.

دوی پر پاکستان ږغ کړی چې په داسې پېښو کې لاس لرونکو سره قانوني چلند وکړي، د اقلیتي نجونو د تښتونې او قاچاق، د ماشومتوب، ژر او جبري ودونو د مخنیوي قانون عملي کړي او د نړیوالو بشري حقونو ذمه وارۍ پوره کړي.