پېښور ـــ د پېښور هايکورټ دوه کسيزه بېنچ د پوځي عدالت له خوا د 150 نه سېوا سزا شوو شکمنو ترهګرو د قضيو اورېدنه د پاکستان سپريم کورټ په هغو کېسونو کې تر فېصلې راتلو پورې ځنډولې ده په کومو کې چې پيښور هايکورټ د پوځي عدالت څخه سزا شويو تنانو په بېلا بېلو وختونو کې د خوشي کولو امر کړې وو، خو د مرکزي حکومت په خواست سپريم کورټ دغه فېصلې اځنډولې دي.
د سرکار له خوا ټاکل شوی وکيل وايي چې د ائين (۵)۱۹۹ مادې ترمخه د پوځي عدالتونو د فېصلو پر ضد يو بل عدالت کې اپيل نه شي کېدای.
په دغو قضيو کې پېشي کوونکي وکيل اېډوکېټ شبېر حسين ګګیاڼي وي او اې ډيوه ته وويل چې کال 2020 کې او د هغې نه وړاندې چې د کومو کسانو د خوشي کولو په اړه د پېښور هايکورټ پخواني چيف جسټس وقار سېټ فېصلې کړې وې نو هغه په سپريم کورټ کې د حکومت په خواست درول شوې دي او د هغې د فېصلې راتلو پورې عدالت د کېس اورېدنه وځنډوله:
"د دغو 196 کسانو د فیصلې نه مخکې همدا سرکار سپریم کورټ ته د دې خبرې دپاره تللی وو چې یوه فیصله سپریم کورټ کې ځنډېدلې ده نو هایکورټ دې منع کړل شي چې د دوی فیصله نه کوي، خو سپریم کورټ د هغه درخواست خارج کړی وو او ویلي یې وي چې هایکورټ به خپلې فیصلې کوي".
په يادو کېسونو کې د پېشي کوونکو وکيلانو د وېنا ترمخه په کال 2018 کې هم د پېښور هايکورټ د پوځي عدالتونو نه سزا شوو نورو 70 نه سېوا مشکوکو ترهګرو سزاګانې غیرقانوني ګرزولې وې، وروسته بيا مرکزي حکومت د پېښور هايکورټ ددغې فېصلې پر ضد په سپريم کورټ کې اپيل وکړو او سپريم کورټ هغه فېصله په ځای ودرولې ده.
د پېښور هايکورټ اېډوکېټ فرهاد اپريدی وايي، پوځي عدالتونو نه سزا شوو کسانو ته د ائين د 10مې مادې تر مخه د اپيل او دليل حق نه وو ورکړل شوی ځکه د پېښور هايکورټ د پوځي عدالت سزاګانې ختمې کړې وې:
"چې ریکارډ وکتل شو نو په هغه کې دا وه چې نه خو هغوی ته په ازادانه توګه د وکیل حق ورکړل شوی وو او نه په خپله دفاع کې د خپلو شهادتونو موقع ورکړل شوې وه چې د خپلې بې ګناهۍ ثبوت یې پېش کړی وای".
په پېښورهايکورټ کې د مرکزي حکومت استازي اېډيشنل اټارني جنرل قاضي بابر ارشاد د اواز نه ريکارډ کولو په شرط وويل د ائين (۵)۱۹۹ مادې تر مخه د پوځي عدالتونو د فېصلو پر ضد يو بل عدالت کې اپيل نه شي کېدای.
ياده دې وي کال 2014 کې د پېښور په آرمي پبلک سکول د ترهګرو د حملې وروسته په کال 2015 کې پارليمان 21م ائيني ترميم منظور کړو او په ترهګرو يې پوځي عدالتونو کې د مقدمو منظوري ورکړه.
له دې وړاندې د پاکستان پوځي عدالتونو ته د پاکستان ارمي اېکټ 1952 لاندې يواځې د پوځي اهلکارو د جرمونو اورېدو اختيار ترلاسه وو.
