د بخښنې نړيوال سازمان ويلي چې د بشري حقونو مبارز ادريس خټک د لا درکه کېدو او د پاکستان پوځي عدالت لخوا جاسوسۍ په تور کې د سزا کېدو درې کاله په داسې حال کې پوره شول چې تر اوسه د نوموړي کورنۍ او وکیلانو د هغه د قضیې د وضعیت په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي او ادریس خټک په زندان کې پروت دی.
سازمان ويلي چې پاکستان کې په زوره يا جبري توګه درکه کېدل دوام لري بايد دا عمل پای ته ورسيږي او د ادريس خټک مقدمه په عام عدالت کې ترسره شي او د هغه کورنۍ او وکيلانو ته د نوموړي د کېس په اړه مالومات ورکړل شي.
د ادريس خټک وکيلان وايي چې د هغه په ضد د پوځي قانون او حکومتي رازونو د مالوماتو د قانون 1923 لاندې مقدمه جوړه کړی شوې او د ملکي سلامتۍ د حساسه مالوماتو د برتانيي د استخباراتو ادارې يو تن ته ورکولو په تور کې ورته پوځي عدالت تېر کال د دسمبر په مياشت کې د 14 کالو د قيد سزا اورولې ده.
د ادريس خټک لور تاليه خټک وي او اې ډيوه ته ويلي چې هغوی د خپل پلار سره په سمه توګه ملاقات نه شي کولی او عدالت ته به خواست کوي چې د هغه زندان بدل کړي.
" مونږه چې کله مېلاوېږو نو بلکل مخامخ نه شو مېلاوېدلی ځکه چې هغوی سي کلاس نه بل کلاس ته نه اړوي، هلته کې جالۍ هم ډېرې زياتې غټې وي او مونږه يو بل سره لاس نه شو مېلاوهلی، حتی چې يو بل ته سم کتلی هم نه شو".
اغلې خټک دا هم وويل چې اوس دوی يو بل پيټيشن کوي چې هغوی يعنې ادريس خټک د سي کلاس نه بي کلاس ته کړي چې هغه هلته ورسره دوی مېلاوېدلی شي.
د خېبر پښتونخوا د نوښار ضلعې د بشري حقونو فعال ادریس خټک د کال 2019 د نومبر په 13مه اسلام اباد نه د راتګ په وخت د موټر وی د صوابۍ انټرچېنج سره نزدې نامالومه کسانو بوتللی او بيا د اته مياشتو پورې لا درکه وو.
په دغه اړوند په پېښور هايکورټ کې د مقدمې چلېدو او په نړیواله کچه د هغه د خوشې کولو غوښتنې زور نیولو وروسته د دفاع وزارت عدالت ته ويلي وو چې ادریس خټک د پوځ په ولکه کې دی.
په لاهور هايکورټ کې د نوموړي وکيل انعام الرحيم اېډوکېټ ډيوه ته ويلي چې هايکورټ د پوځي عدالت لخوا سزا شوي ادريس خټک په خواست د نومبر په دوېمه نېټه کورټ اف اپيل يعنې پوځي عدالت ته په يوه مياشت کې د فېصلې کولو تحريري هدايات جاري کړي دي.
د وکيل ترمخه ادريس ختک د پوځي عدالت د سزا پرضد اپيل کړی او ويلي يې دي چې هغه په غېر قانوني توګه ګرفتار شوی او داسې ټربيونل ته پېش کړل شوی د کوم لاندې چې دا مقدمه نه راتله ځکه چې پوځي عدالت د پوځ لپاره دی نه چې د عام ملکي وګړو دپاره، هغه دا هم ويلي که چري د پوځي عدالت لخوا د دوی د خواست پرضد فېصله راغله نو بيرته به هايکورټ ته رجوع کوي.
د بشري حقونو تنظيمونه وايي چې په پاکستان کې د اوږدې مودې راهسې د بشري حقونو د فعالانو د ځورولو او په زوره د بې درکه کولو لړۍ دوام لري.
د بشري حقونو فعال او سياستوال افراسياب خټک وي او ای ډيوه ته وايي دا هغه خلک دي چې دلته کې جهموريت کمزوری کول غواړي، او غواړي چې په سمه معنی کې د بيوروکرېسي، ججانو او د پوځي افسرانو احتساب و نه کړل شي.
وي او اې ډيوه سره په خبرو کې نوموړي وويل، " دلته کې د ايين او قانون حکمراني ډېره کمزورې شوې ده او د ايين د حکمرانۍ پر ځای چې کومه انتظاميه ده او د دې چې کومې مختلفې برخې دي هغوی په خپل خپل سمي عمل کوي".
هغه زياته کړه پکار ده چې دا ملک بېرته د ايين او قانون حکمرانۍ ته لاړ شي او په دې کې د پارليمان، عدليه او انتظاميې زمه واري ده چې هېواد واپس د ايين او قانون حکمرانۍ ته بوځي.
ايمنسټي انټرنېشنل په وروستيو کې هم د پاکستانه غوښتي وو چې د خلکو جبري لادرکه کول، د بې درکو کسانو لپاره د احتجاج کوونکو ځورول، وېرول او پر هغوی تشدد کول دې بند کړل شي.
د ايمنسټي انټرنېشنل ترمخه جبري لا درکه کول د بشري حقونو له نړیوال قانونه سخته سرغړونه او د نړیوالو قوانینو له مخې جرم دی.
د تحریک انصاف د تير حکومت د بشري حقونو وزیرې شيرين مزاري ویلي وو په زوره لا درکه کول قانوني جرم دی او په دغه لړ کې د قومي اسمبلۍ نه د قانوني مسودې منظورېدو هم ويل شوي وو خو وروسته بيا مزاري ویلي دغه قانوني مسوده سېنېټ ته لېږل شوې خو هلته لادرکه شوې ده.
او د پاکستان اوسني حکومت د لا درکه تنانو د ستونزې د هواري لپاره د قانون د مرکزي وزیر په مشرۍ کې د کابينې په غړو ګډه کمېټي جوړه کړې خو د يو څو غونډو وروسته د دې کمېټۍ په کار کې هم د کوم پرمختګ خبر مخې ته نه دی راغلی.
