د ملګرو ملتونو یوې کاري ډلې ویلي د پاکستان پخوانی وزیراعظم عمران د نړیوالو قوانینو په خلاف زندان کې ساتل شوی اؤ د هغه د خوشې کولو غوښتنه یې کړې ده.
پخپل سر د نیونیو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کاري ډلې "یو این ورکنګ ګروپ آن آربټریری ډیټینشن" د ګل په ورځ خپل بیان کې ویلي د عمران خان په غیر قانوني توګه نیول اؤ زاندان ته اچول د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده اؤ په دې غیر قانوني نیونه باید عمران خان ته تاوان یا هرجانه ورکړل شي.
بیان کې ویل شوي چې پخوانی وزیراعظم عمران خان وړومبی په توشه خانه اؤ بیا د سایفر قضیو کې په ظاهره "له قانوني اساس پرته په قید کې دی"
د ملګرو ملتونو د کاري ډلې په بیان کې ویل شوي داسې بریښي چې د عمران خان په ضد دا مقدمې په سیاسي بنیادونو جوړې کړل شوي دي تر څو هغه په سیاسي میدان کې له له مقابلې کولو ایسار کړل شي.
بیان وایي، ددې غوهر حل به دا وي چې عمران خان باید په سمدستي توګه خوشې کړل شي اؤ د نړیوال قانون له مخې په ناقانونه ډول زندان کې په ساتل کېدو دې عمران خان ته معاوضه یا هرجانه ورکړل شي.
په جینوا کې موقعیت لرونکې دملګرو ملتونو دغه کاري ډلې ویلي د عمران خان قانوني پرېشانۍ د هغه اؤ د هغه د ګوند خلاف " د جبر د یو غټ مهم" برخه وه
د نړیوالې ادارې کاري ډلې ویلي په کال 2024م کې له انتخاباتو وړاندې د عمران خان د ګوند غړي ونیولی شول اؤ تشدد پرې وشو اؤ د هغوي د جلسو، جلوسونو مخې ته خنډان راولاړ کړی شول.
د ملګرو ملتونو کاري ډلې تور لګولی چې"د انتخاباتو په مهال په ستره کچه درغلي شوې اؤ په لسګونو پارلیماني څوکۍ تروړل شوي"
واشنګټن کې د پاکستان سفارتخانې لا په سمدستي توګه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې دې بیان ته کوم غبرګون نه دی ښودلی خو د پاکستان الیکشن کمیشن تر دې وړاندې انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه رد کړي دي.
عمران خان د تېرکال د اګست د میاشتې راهسې زندان کې پروت دی اؤ هغه ته فرورۍ کې د شوؤ ټولټاکنو نه لږې ورځې وړاندې په ځېنو مقدمو کې سزاګانې اورول شوې وې.
هغه دا وخت هم په لسګونو مقدمو سره مخ دی اؤ خپله عمران خان اؤ دهغه ګوند وایي چې په هغه ټول تورونه د سیاسي انتقام په اساس لګول شوي چې مقصد یې اقتدار ته د عمران خان د رسېدو مخه نیول دي.
په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان عدالتوو د توشه خانې اؤ سایفر قضیو کې د عمران خان سزاګانې ځنډولې دي خو د عدت په مهال د نکاح کولو قضیه کې ټرایل کورټ هغه ته سزا اورولې ده.
همدا شان پروسکال د مې میاشت کې رامنځته شوؤ د اړي ګړي اؤ تشدد د پېښو کې هم په عمران خان په د ترهګرۍ ضد عدالت کې مقدمه روانه ده.
عمران خان د کال 2018م په ټولټاکنو کې له کامیابۍ وروسته د پاکستان وزیراعظم ټاکل شوی ؤ اؤ بیا په کال 2022م کې اپوزیشن ګوندونو پارلیمان کې د بې باورۍ د تحریک کامیابولو له لارې د هغه اقتدار ختم کړی ؤ.
له خپل حکومت ړنګېدو وروسته عمران خان تور لګولی ؤ چې پارلیمان نه د هغه په ضد د بې باورۍ تحریک کامیابولو کې د امریکې اؤ د پاکستان د پوځ لاس ؤ خو امریکې اؤ پاکستاني پوځ دواړو د عمران خان دا تورونه رد کړي دي.
د عمران خان د حکومت ړنګېدو وروسته د هغه په ضد ګڼ شمیر قانوني مقدمې درج کړل شوي دي اؤ ددغو مقدمو په اساس هغه د فرورۍ میاشت کې ترسره شوؤ ټاکنو کې د برخې اخستو لپاره هم عدالت نا اهله ګرځولی ؤ خو د هغې باوجود هم د عمران خان ملاتړو کاندیدانو په دې انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې وې.
په قامي پارلیمان کې که هر څو څوکۍ د عمران خان د ملاتړو پارلیماني غړو زیاتې وې خو مسلم لیګ(ن) اؤ پیپلز ګوند خپلو کې اتحاد وکړو اؤ ځېنې ازاد غړي یې هم ځان سره ملګري کړل اؤ ګډ حکومت یې جوړ کړو.
امریکې، برتانیې اؤ اروپایي اتحادیې پاکستان کې د فرورۍ میاشت کې ترسره شوؤ ټولټاکنو کې د درغلۍ په تورونو اندېښنې ښودلې اؤ ددې د رڼو پلټنو غوښتنه یې کړې ده.
د ملګرو ملتونو عمومي سکتر انتونیو ګوتریس هم د انتخاباتو په ورځ د موبایل سروس په ځنډولو اؤ د تشدد په پېښو رامنځته کېدو اندېښنې ښودلې وې.
(ددې رپورټ مواد له رایټرز څخه اخستل شوي دي)
Forum