د خېبر پښتونخوا د اسمبلۍ ښځينه غړي او د قانوني چارو پوهان د نکاح او طلاق اندراج د لوکل ګورنمنټ اېکټ يا د مقامي حکومتونو په قانون کې شامولول ډېر مهم بولي او وايي د نکاح او طلاق اندراج د نېشتوالي له امله مېرمنې د قانوني او معاشرتي ستونزو سره مخامخ کېږي۔
د صوبايي حکومتي چارواکي وايي چې د نکاح او طلاق اندراج کول يو ښه وړانديز دی او دا په قانون کې د شاملولو لپاره به په کابينه کې په دې خبرې وکړي۔
د خېبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د جمعيت علما اسلام (ف) ګوند غړي نعيمه کشور وايي چې د صوبې په کچه د طلاق اندارج نه کېدو له امله اکثره مېرمنې د پخواني خاوندانو د دوېم واده کولو په مهال د قضيو سره مخامخ شي. هغه وايي که چېرې د لوکل ګورنمنټ ايکټ ترمخه د طلاق اندراج لازمي کړل شي نو د مېرمنو پرضد د حدود ارډيننس لاندې د دروغو مقدمو درج کولو مخه به ونيولی شي۔
مېرمن کشور وايي د نکاح او طلاق اندراج د واده او یا د واده د ختمېدو ثبوت وي. " اکثر ښځو ته طلاق وشي او چې هغوئ دوېم وده وکړي نو ړومبې خاوند لاړ شي او په هغوئ د حدود پرچه وکړي چې ما خو دې ته طلاق نه دې ورکړی ځکه چې د هغې (مېرمنې) سره څه ثبوت نه وي."
د نکاح اندراج په اړه د نعيمه کشور وېنا وه چې د دې لازمي کولو سره په صوبه کې د واده کړو او نا وده کړو کره شمېره مخې ته راتلو تر د کم عمرۍ ودونو مخنيوې هم کېدلی شي۔
" په نورو ملکونو او نورو صوبو کې هم شته او که تاسو وګورۍ نو مونږه چې شناختي کارډ جوړه و نو هغې د پاره د نکاح نامې ضرورت وي يا که پاسپورټ جوړه و نو هغې د پاره هم نکاح نامه پکار وي دغه شان د وراثت د پاره هم د نکاح نامې ضرورت وي نو دا يو بنيادي ضرورت دې د انسان، دغه شان يو مسله دا هم چې د کم عمرۍ ودونه کېږي نو د نکاح نامې اندراج سره به د هغې هم مخنيوې وشي ځکه چي د نکاح اندراج کېږي نو هغې د پاره به قومي شناختي کارډ ضروري شي"
د پېښور هايي کورټ اېډوکېټ مهوش محب کاکا خيل وايي چې په عدالتونو کې يو شمېر داسې مقدمې د مېرمنو خلاف درج کړل شوي چې د طلاق په اړه د ثبوت نه لولو له وجې د حق مهر او نورو حقونو نه هم محرومه وي۔
" ما سره داسې هم څو کېسونه شته چې په هغې د علمانو فتوه هم موجود وي خو چونکې خاوند ښځې ته طلاق يوازې ورکړی وي او ګواهان موجود نه وي نو هغې ښځې ته بيا راتلل پکار وي عدالت ته د خلع په صورت کې طلاق په صورت کې چونکې هغې طلاق شوې وي خو هغې سره ګواهان نه وي نو هغه بيا خپل ډاور يا حق مهر هم پرېږدي، او چې د کوم هغه سرعي حقداره ده چې هغې ته مهر هم مېلاو شي او د عدت پوره کولو د پاره چې کوم څه پکار وي نو هغه هم هغه شان سم نه کېږي نو دې کې بدلون کول ډېر ضروري دي"
د اطلاعاتو د پاره د خېبر پښتونخوا د وزير اعلی خصوصي مرستيال کامران بنګش وي او ای ډيوه ته وويل چې دا يو ښه وړانديز دې او لوکل ګورنمنټ اېکټ کې شاملولو د پاره به يې د وزير اعلی ترڅنګ د کابينې نورو غړو په نوټس يا علم کې ضرور راولي۔
قانوني چارو پوهان وايي چې د کال 1961 د مسلم فېملي لا ارډېننس يا د مسلمانانو د خاندانونو د قانون ترمخه ودونه او د طلاق اندراج به د يونين کونسل چېرمين يا مشر سره کولې شي خو تراوسه د دغې قانون مطابق د طلاق اندراج نه کېږي۔
ماهرین وايي وايي د موجوده دور سره سم په دې اړه په قانون کې بدلون ډېر مهم دي ځکه چي د وخت سره سره د ټولنې په ژوند ژواک کې هم بدلون راغلی دی۔
