​ د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن په غونډه کې د لانجمن قانون پیکا د ختمولو غوښتنه شوې

د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون (ايچ ار سي پي) پیکا قانون د بشري حقونو او د بیان د آزادۍ خلاف بللی او غوښتنه یې کړي چې دا قانون باید په بشپړ ډول ختم کړی شي.

د زیارت په ورځ، په اسلام‌آباد کې د ايچ آر سي پي لخوا د پيکا قانون په اړوند یوه راجوړه شوې غونډه کې خبریالانو، وکیلانو او د مدني ټولنې استازو برخه واخسته او پریکړه یې وکړه چې یو داسې به اتحاد جوړ کړي چې د دې قانون مخنیوی وکړي.

سیاستمدار او د بشري حقونو فعال افراسیاب خټک ډيوه ته وویل،دا نوی قانون، چې په پاکستان کې منظور شوی، په حقیقت کې د اظهار رایې پر ازادۍ تر ټولو سخت محدودیت لګوي.

د هغه په خبره "حتی دومره سخت محدودیت لګوي چې د مارشل لا په مهال هم نه و لیدل شوی. دوی بظاهراً ادعا کوي چې دا قانون د ناسمو معلوماتو په ضد دی، خو په حقیقت کې د حقایقو د خاموشه کولو لپاره جوړ شوی دی"

په غونډه کې د مختلفو خبریالانو تنظیمونو استازو څرګنده کړه چې د دې قانون له لارې د بیان د آزادۍ لمنه ورټولولی شي اؤ حکومت د خلکو د حقونو د له منځه وړلو هڅه کوي.

د فریډم نیټ ورک مشر اقبال خټک ډیوه سره خبرو کې وایي،په پيکا قانون کې شوي بدلونونه نه یوازې د خبریالانو، وکیلانو یا سیاسي شخصیتونو په ضد دي، بلکې دا د ټول پاکستان خلاف دي.

هغه وایي "دا قانون به د هر هغه کس په وړاندې وکارول شي چې د خپل نظر څرګندونه کوي، د حکومت څخه غوښتنې لري او خپل حقونه غواړي. په دې سره به یو داسې نظام رامنځته شي چې په نوم به جمهوریت وي، خو په حقیقت کې به ډيکټېټر شپ وي"

قانون پوهانو وویل چې په دې قانون کې مبهم تعریفونه موجود دي چې د مخالفو آوازونو د غلي کولو لپاره کارول کېدای شي.

د غونډې ګډونوالو د دې قانون پر سختو مادو هم بحث وکړ.

د ایچ ار سي پي یوې مشرې منیزه جهانګیر وویل،پيکا قانون د بشري حقونو سرغړونه ده، ځکه چې پدې قانون کې د رایې ازادي نشته.

د ډیوه سره خبرو کې د هغې وینا وه چې د پاکستان دستور هر شخص ته د خپلې رایې د اظهار ازادي ورکوي، خو اوس هیڅوک نه شي کولی چې په آزاده توګه خپل نظر څرګند کړي.

د پاکستان پارلیمان روانه اونۍ د پېکا په لانجمن قانون کې د ترمیمونو مسوده د رایو په اکثریت سره منظور کړې ده. د پیکا قانوني ترمیمي مسودې ۲۰۲۵م له مخې، په هیواد کې به د سوشل میډیا پروټیکشن اینډ ریګولیټري اتارټي په نوم یوه اداره جوړه شي، او که یو شخص په سوشل میډيا د دروغو مواد خپروي، نو هغه به په دغه جرم درې کاله قید او ۲۰ لکه روپۍ جرمانه کيدای شي.
.
خبریال مطيع الله جان وایي،دا قانون یوازې د جعلي خبرونو د مخنیوي لپاره نه دی، بلکې هدف یې دا دی چې د حکومت لخوا خپرېدونکې پروپیګنډه نور هم مضبوطه کړي او د مخالفو خلکو غږ بند کړي.

د پيکا قانون په ضد په ټول پاکستان کې د صحافتي تنظیمونو لخوا مظاهرې روانې دي.

د جنورۍ په ۳۰مه، یورپي اتحاد پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د یورپي اتحاد مارکیټ ته د صادراتو اسانتیاوې د بشري حقونو درناوي او د اظهار رایې آزادۍ سره تړاو لري.

د پاکستان حکومت دريځ لري چې ددې قانون سره به ورځپاڼې ېا نورې مېډياي رسنۍ نه متاثره کېږي او يوازې په سوشل ميډيا به ورسره په جعلي او پارونکو موادو نظر ساتل کېږي.

د ډیجیټل حقونو کارپوهه اسامه خلجي وایي، پخوا که تاسو د چا په اړه څه ویل، یوازې هماغه کس ستاسو په ضد شکایت کولی شو، خو اوس هر څوک دا کار کولی شي. حتی که تاسو د چا په اړه هیڅ نه وي ویلي، بیا هم هغوی د دې قانون له مخې ستاسو په ضد شکایت کولای شي. دا بدلون د بیان ازادۍ ته جدي خطر پېښوي.

په ياده غونډه کې دا هم ويل شوي چې هغه سیاسي ګوندونه چې مخکې یې د دې قانون په ضد خبرې کولې، اوس یې ډېر ژر ځینې بدلونونه ومنل. سیاسي ګوندونه باید روښانه کړي چې د بیان د ازادۍ په برخه کې کوم موقف لري. ‎