پېښور: په پاکستان کې د وکيلانو لخوا يو وارې بيا د عدالتونو د تګلارې د جوړونې قامي کمېټی (نشنل جوډيشل پاليسي ميکنګ کميټي) د ضابطه فواجدارۍ عمل د قانون د ۲۲ اې او ۲۲ بې په مادو کې د ترميم کولو پر ضد کار بندېز شوی دی.
د پېښور هايي کورټ وکيل عباس خان سنګين وايي، چې د ياد قانون په ۲۲ اې او ۲۲ بي مادو کې له بدلون سره به انصاف ته د عام ولس لاس رسي ګران شي.
"دې تراميم سره به زمونږ چې کوم د ملک دا غريب خلک دي، دوي ته به نقصان ووشي، چې يو غريب سړې تهاڼې ته لاړ شي او ايس ايچ او د هغه ايف ائي آر نه کټ کۍ نو دې به بيا ډائريکټ نشي راتلې او سېشن جج صيب سره چې کوم جسټس اف پيس کوم هغه نظام وو هلته درخواست نشي ورکولې خپل ايف ائي آر کټ کولو لا"
پېښور هايي کورټ کې اېډوکېت نور عالم خان په ياد قانون کې د بدلون خلاف درخواست هم ورکړی دې۔ نوموړي په خپل درخواست کې موقف خپل کړې چې نشنل جوډيشل پاليسي ميکنګ کميټي سره دا اختيار نشته دې چې سېشن ججان د ۲۲ اې مادې لاندي درخواست اورېدو نه منع کړي او دا چې ۲۲ اې ماده قانوني او ائني حثیت لري۔
" نشنل جوډيشل پاليسي چې ده، هغه يوه پاليسي ده د فيسيليټيشن يوکار يي کړې دې، په دې کې چې دې يو قانوني ملاتړ يي نيشته دې، لهذه ددې په بنياد باندې د بائيس اې يا د هغه کوم ريليف چې عدالت نه اخېستلې کېږي په يوګو (يووار کې) کې چې دې ۲۵۰۰۰ کېسونه دلته کې مختلف ځايونو کې پنډنګ وو هغه ختم شو نو مونږه وايو چې دا طريقه خه نه ده"
نور الحق پېښور هايي کورټ ته د خپل کېس د حاضرې لپاره راغلې وو، هغه وايي، له عدالتونو د بائيکاټ له وجې عام اولس د تکليف سره مخ کېږي۔
نورالحق زياته کړه چې نن يي په عدالت کې کيس وو کوم کې چې د کاربنديز له امله پيشي وونشو، او وس دا معلومه نه ده چې بيا به کله پکې حاضري کوي۔
د پاکستانې رسنيو ترمخه د عدالتونو د تګ لارې د جوړونې قامي کميټې په وروستې غونډې کې ویلې وو چې د پوليس په نویو اصلاحاتو کې د ايف آئي آر نه درج کېدو لپاره په هېواد کې د محکمې پوليس ددنه د شکايتونو جمع کولو ترتيب جوړ کړې شوې دې نو ځکه اوس د عدالت له لارې د ضابطه فوجدارۍ عمل د قانون د ۲۲ اې او ۲۲ بې مادو لاندې د ايف آئي آر د درج کولو عمل ته اړتيا نه شته.
