پېښور+واشنګټن ــــ کارپوهان وايي پاکستاني مېډيا د حکومت او ادارو تر فشار لاندې ده ځکه په پينځم اګست يې د هند له خوا د کشمير خصوصي حېثيت ختمولو خلاف د "يومِ استحصال" ورځ لمانځلو ته زيات وخت ورکړ خو په پښتونخوا کې د ايکشن ان اېډ آف سېول پاور په نوم تور قانون چې پېښور هايکورټ مسترد کړی د هغه په اړه پټه خوله وه چې په دغه ورځ يو کال وړاندې په ټوله صوبه کې نافذ کړل شوی وو.
په مېډيا کې ايکشن ان اېډ اف سول پاور قانون باندې بحث ولې نه کېږي په دې اړه په پېښور کې مېشت خبريال شميم شاهد وايي، د پاکستان رسنۍ پر خپلو اصل داخلي مسایلو نه بحث کوي او نه کورېج ورکوي:
"د بشري حقونو چې کوم نړیوال تظیمونه دي هغوی پر دې قانون اندېښنې څرګندې کړې دي، دلته د حکومت او ریاستي ادارو له خوا په مېډیا باندې د دباو له وجې په دې قانون بحث ته هغه توجه ور نه کړل شوه چې کومه پکار وه".
د پېښور هايکورټ وکيل سجيد اپرېدي وي او اې ډيوه ته وويل چې ايکشن ان اېډ اف سول پاور ارډيننس کې امنيتي ادارو ته د انتظاميې اختيارات هم ورکړې شوي او هغوی څه وخت هم د کوم يو ځای نه د شک په بنياد خلک اوچتول او تر کالونو پورې بغير عدالت ته وړاندې کېدو په حراستي مرکزونو کې به بندي وو:
"د آیین د ۱۰م اې مادې له مخې چې څوک ونیول شي نو په څلرویشت ګنټو کې به مجسټرېټ ته وړاندې کېږي، چې څه جرم ورباندې ولګېږي مقدمه به یې پیلېږي او بیا به د وکیل حق ورکول کېږي، خو په دې قانون کې نه څوک ضمانت کولای شي نه وکیل نیولای شي".
نوموړي زياته کړه چې دغه قانون د عام وګړو ترڅنګ صحافيانو، سياستوالو او بشري حقونو فعالانو پرضد هم وخت وخت کارول شوی دی.
د قانوني چارو پوهان وايي په 2011م کال کې مرکزي حکومت ايکشن ان اېډ اف سول پار ارډيننس د ترهګرۍ د مخنيوي د پاره په پخوانۍ فاټا او پاټا کې نافذ کړې وو، بيا د 2019م کال د اګست په پينځمه نېټه دغه قانون د ګورنر په حکمنامه په ټوله خېبر پښتونخوا کې عملي کړل شو.
د پېښور هايکورټ تېر کال د اکتوبر د مياشتې په 17مه د "اېکشن ان اېډ اف سول پاور" قانون مسترد کړ، چې د ترهگرۍ د مخنیوي په لړ کې پکې امنیتي ادارو ته اختیارات ورکړل شوي وو. عدالت د ياد قانون خلاف په خپله فیصله کې ویلي وو چې دغه قانون د انساني حقوقو خلاف دی.
قانوني ماهرين وايي د دغې فېصلې څو ورځې وروسته مرکزي او صوبايي حکومت د پېښور هايکورټ دغې پرېکړې پرضد په سپريم کورټ کې درخواست جمع کړو او سپريم کورټ د پېښور هايي کورټ دغه فېصله معطل کړه او لا تر دې دمه د ياد قانون په اړه په سپريم کورټ کې مقدمه د ځنډ ښکار ده.
پېښور کې مېشت يوبل خبريال شمس مومند وايي چې دغه تور قانون تېر کال په پينځم اګست د صوبې په کچه لاګو شوې خو پاکستاني مېډيا سږ کال په دغه نېټه د کشمير په اړه د "يوِم استحصال" ورځې د لمانځلو په مناسبت خپرونې درلودې، خو په دې قانون هډو بحث ونه شو:
"کله چې د کشمیر خبره راشي او حکومت او ایسټیبلشمنټ سره ملګري وي بیا د صوبې یا د یوې سیمې خبر وړاندې کول، کورېج ورکول او توجه ورته کول ناممکن شي".
د خېبر پښتونخوا په صوبايي اسمبلۍ کې د پاکستان پيپلز پارټۍ غړي احمد کریم کونډي وي او اې ډيوه ته وويل چې کله دا قانون د ګورنر په حکم نامه نافذ شو نو دوی يې پرضد اواز پورته کړې وو او اوس به هم د دې تور قانون خلاف په اسمبلۍ کې اواز پورته کوي:
"کوم وخت چې مودي د کشمیر په اړه ارټیکل 370 ختماوه هغه وخت دوی ایکشن اِن ایډ آف سېول پاور قانون عملي کړ، هلته دنیا ته پیغام ورکوو چې په نړۍ کې د کشمیریانو د بنیادي حقونو استازي یو خو دلته پخپله یوه صوبه کې یو تور قانون عملي کوو".
وي او اې ډیوه په دې اړه د صوبايي حکومت دريځ اخېستو د پاره د خېبر پښتونخوا د قانون وزير سلطان محمد خان، صوبايي اسمبلۍ ډپټي سپيکر محمود جان او د اطلاعاتو د پاره د وزير اعلا سلاکار کامران بنګښ سره د خبرو کولو بار بار کوشش وکړ خو بريالي نه شو.
بلخوا د خېبر پښتونخوا يو سرکاري وکيل د اواز نه رېکارډ کولو په شرط ډيوه ته وويل چې دا قانون نافذ کول د وخت ضرورت دی نو ځکه حکومت د صوبې په کچه عملي کړ او په سپريم کورټ کې يې د پېښور هايکورټ فېصله چېلنج کړه.
