د پېښور هايي کورټ نه د يو درخواست د لارې غوښتنه شوې چې په پخوانۍ فاټا کې قائم کړل شوي انټرمنټ سنټرو يا حراستي مرکزونو کې دساتل شوؤ سلګونو بندي تنانو د قضيو څېړلو د پاره دې دبیا کتنې دبورډونو جوړلو احکامات جاري کړي.
درخواست کې دا هم ويل شوي چې هايي کورټ دې حکومت ته په قبايلي سيمو کې موجود د يادو مرکزونو تازه شمېره او په هغې کې دبندي تنانو دتعداد ښودلو په اړه هم هدايات ورکړي.
بلخوا د خېر پښتونخوا سرکاري وکيل وايي چې د خواست په اړه ورته له تر دې دمه څه مالومات نه شته او دا چې د حکومت لخوا ورته کوم هدايات ترلاسه شي نو د هغې مطابق به د دوسیې پېروي کوي.
په دې اړه پېښور هايي کورټ کې خواست کوونکي وکيل شبير حسين ګګيانې وي او ای ډيوه ته وويل په درخواست کې يې دا غوښتنه کړې چې هايي کورټ صوبايي حکومت دې ته مجبوره کړي چې په حراستې مرکزنو کې د بندي تنانو تعداد وښايي،
دې وايي د دوسیې اورېدنې د پاره عدالت د روانې مياشتې 28 نېټه ټاکلې ده۔
شبير حسين ګګياني وايي: " بشپړه شمیره دې وښودل شي چې څو زره کسان د کال 2008 نه تر اوسه پورې دوئ نيولي وو؟ څومره يې خوشي کړي؟ دڅومره فوځي عدالتونو په ذريعه مقدمې فیصله شوي ؟د څومره عام عدالتونو او خصوصي عدالتونو په ذريعه ټرائلز شوي څومره د حراست دوران وفات شوي دي، بل دا چې د 2008 راپدیخوا په دې د قومي خزانې څخه يا دبهرنيو پنګو دلارې څومره خرچه شوې ده"
نوموړی وايي په دغه حراستي مرکزونو کې د اېکشن ان اېډ اف سول پاور قانون ترمخه د خېبر پښتونخوا ګورنر لخوا د نېول شويو تنانو د کېسونو د څار د پاره ډلې نه دي ټاکل شوي کوم چې د قانون يو مهم جز دی، ځکه يي عدالت نه د کېسونو د بيا کتنې د پاره د ډلو يا دبیاکتنې د بورډونو جوړلو خواست کړی دی۔
" چونکې د پاکستان تر ټلو لويي قانون ائين دی او په هغې کې ارټيکل ۱۰ او په هغې کې د هايي کورټ چيف جسټس له دا اختيار ورکړل شوی دی چې کوم پريونټيو ډيټېنشن يا د مخنيوي دپاره حراست وي لکه ايم پي او شوه يا اېکشن ان اېډ شو نو په دې کې که د يو کس د دريو مياشتو نه حراست سیوا شي نو بيا د هايي کورټ چيف جسټس سره دا اختيار دی چې هغه يو دبيا کتنې بورډ جوړ کړي او هغې کې به ټول ريکارډ راغواړي او دا ټول کېسونه به ګوري چې ايا د دوي خلاف څه شته يا نه شته"
په کال 2011 کې مرکزي حکومت ايکشن ان اېډ اف سول پار رېګولېشن د ترهګرۍ مخنيوي د پاره په پخوانۍ فاټا او پاټا کې نافذ کړی و، بيا د کال 2019 د اګست په پينځمه نېټه دغه قانون د ګورنر په حکمنامه د يو ارډيننس د لاری په ټوله خېبر پښتونخوا کې نافذ کړی شو۔
دقانوني چارو پوهان وايي دغه قانون کې حراستي مرکزونو ته قانوني حېثيت ورکړل شوی دی۔
د پېښور هايي کورټ د کال 2019 اکتوبر د مياشتې په 17 مه نېټه اېکشن ان اېډ اف سول پاور قانون مسترد کړو او عدالت د دغې قانون پرضد دترسره شوې قضيې په فېصله کې ویلي وؤ چې ياد قانون د بشري حقوقو پرضد دی.
د بشري حقونو فعال او سياستوال افرا سياب خټک وي او ای ډيوه سره خبرو کې وويل چې اوس د هېواد په کچه د ترهګرۍ ضد قوانين شتون لري نو د امنيتي ادارو د حراستي او تحيقاتي مرکزونو ضرورت پاتې نه شو او بايد چې دغلته بندي تنان عدالت ته وړاندی کړل شي۔
" اوس د دې انټرنمنټ سنټرو يا حراستي مرکزونو هیڅ جواز نه شته، چې چا جرم کړی دی بېشکه عدالت ته يې راولئ عدالت که د ترهګرۍ دقوانينو لاندې سزا ورکوي که خلاصوي يې که هر څه ورسره کوي نو هغه دې دقانون مطابق وي"
په دې اړوند چې کله وي او ای ډيوه دحکومتي دريځ معلومولو د پاره دخېبر پښتونخوا اېډوکېټ جنرل يعني صوبايي سرکاري وکيل شمائل بټ سره تماس ونيولو نو د هغه وېنا وه چې د رټ پيټيشن په اړه ورته لا تر دې دمه څه مالومات نه دي ترلاسه شوي او چې حکومت ورته کوم هدايات ورکړي نو د هغې ترمخه به د کېس پېروي کوي۔
د وکيلانو ترمخه د پېښور هايي کورټ د اېکشن ان اېډ اف سول پاور قانون پرضد فېصله د حکومت لخوا د پاکستان سپريم کورټ کې چېلنج کړی شوې ده او د حکومت په درخواست سپريم کورټ د پېښور هايي کورټ دغه فېصله ودرولی ده او لا تر دې دمه د دغې قانون په اړه د سترې محکمې څه ډول پرېکړه مخې ته نه ده راغلی.
