په پاکستان کې د موبایل جوړونکو کمپنیو اتحادیه وايي، د وارداتو یا درامداتو د بندیز او خام مال د نشتوالي له امله د موبایل جوړونې ۳۰ ملکي او غیر ملکي کمپنۍ بندې شوي او شاخوا ۲۵۰۰۰ کارکونکي بې روزګاره شوي.
اتحادیه وايي، د پاکستانۍ روپۍ د قدر کمېدو له امله هم په دغه هېواد کې د موبایلونو کموالی راغلی او بیې یې له ۱۵ څخه تر ۴۵ فیصدو پورې زیاتې شوي چې په روزګارونو یې منفي اغیز کړی.
د خیبر پښتونخوا د موبایل جوړونکو د کمپنیو د اتحادی مشر ملک ثناوالله وی او ای ډیوه ته وویل د تیر کال دیسمبر راهیسی د خام مال درامدات بند دي چی له وجی يې په مارکیټ کی د موبایلونو کموالی هم رامنځ ته شوی.
"د تیر کال دیسمبر راهیسی خام مال او درآمد بند دی. په په بازار کی موبایل کم شوی، قیمتونه یو په دوه شوی د روپی په مقابله کی د ډالر بيعه زیاته شوی او د هغی له وجی هم فشار زیات دی او په مارکیټ کی دوکاندارانو خپل کاروبارونه پریښي دي."
د اتحادیې وینا ده تیر حکومت په کال 2020 کی ملکی او غیر ملکی موبایل کمپنو ته په پاکستان کی د موبایلونو اسمبلنګ اجازه ورکړی وه او دوی ته یی په مالیه کی هم رعایتونه ورکړی وو خو اوس د موبایلونو کمپنو د بندیدو په وجه کاروبارونه هم سخت اغیزمن شوي.
په دې هکله ځايي دوکاندار شاهد خان وایي،
"مارکېټ لږ نه ډیر غورځېدلی، هغه خلک موبایل اخلی چی ډیر يې ورته ضرورت وی هغه وخت نه دی چی وړاندی به یی په خپله خوښه موبایلونه اخېستل کاروبارونه 80% پوری خراب شوي."
د محمد ولید په نامه یو ځوان چې د موبایلونو مارکیټ ته تللی ډیوې ته وویل، "د موبایل اخېستلو دپاره مې یو لک روپۍ جمع کړې وې خو اوس موبایل 60000 روپۍ نور ګران شوی نو ځکه اوس ځان ته استعمال شوی موبایل اخلم."
په پاکستان کی د غیر ملکی زرمبادلې د کمي له امله د پاکستان مرکزی بینک تیر کال په می کی د درامداتو دپاره د ضمانت په لیک بندیز لګولو وو خو بیا په سپتمبر کی په دی پالیسی کی د بنیادی ضرورتونو دپاره نرمی راوستل شوې وه.
همدارنګه د دیسمبر راهیسی د ضمانت خطونو یا ایل سيز (letter of credit) پرانېستل هم بند دي چی له وجی یې په پاکستان کی مقامی صنعت هم له بحران سره مخ دی .
